أعلن محمود تفاحة، عضو مجلس نقابة المحامين، أن النقابة بدأت اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد عدد من المواقع الإلكترونية والحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، من بينهم الصحفي محمد صلاح العزب وآخرون، على خلفية ما وصفه بتجاوزات وإساءات استهدفت النقابة وأعضاءها، إلى جانب نشر مزاعم وادعاءات غير صحيحة.
وأوضح تفاحة أن ما جرى تداوله تضمن معلومات من شأنها تضليل الرأي العام والإضرار بسمعة النقابة، مؤكدًا في الوقت نفسه أن حرية الرأي والتعبير حق أصيل يكفله الدستور والقانون، لكنها لا تبرر نشر معلومات مغلوطة أو توجيه عبارات تمس الكيانات المهنية أو تنتقص من مكانتها واعتبارها.
وشدد عضو مجلس نقابة المحامين على أن النقابة لن تتهاون في التصدي لما يُنشر عبر المواقع الصحفية ومنصات التواصل الاجتماعي من معلومات غير دقيقة أو مزاعم كاذبة تتعلق بقراراتها أو أعمالها، حفاظًا على هيبتها وصونًا لكرامة مهنة المحاماة.
وأكدت النقابة أنها تحتفظ بكامل حقوقها القانونية في ملاحقة كل من يثبت تورطه في الإساءة إليها أو إلى أعضائها، أو تعمد تضليل الرأي العام.