أكد حسام سعيد، عضو مجلس نقابة المحامين والمشرف على إدارة التأديب بالنقابة العامة، أن إحالة المحامية لؤه خلف إلى التأديب جاءت بسبب شكوى مهنية رسمية، وليس لها أي صلة بارتداء الحجاب.
وقال سعيد في تصريحات صحفية إن نقابة المحامين كانت وستظل داعمة لحقوق وحريات أعضائها، موضحًا أن مسألة الحجاب لم تكن مطروحة داخل النقابة، وأن لكل محامٍ الحرية في خياراته الشخصية في إطار الضوابط العامة وآداب المهنة.
وأضاف أن الإجراءات المتخذة بحق المحامية لؤه خلف بدأت بعد شكوى تقدم بها عدد من المحامين إلى نقابة سوهاج الفرعية، وتضمنت وقائع تتعلق بتصرفات ومسلكيات أثناء ممارسة العمل، نافيًا وجود أي ارتباط بين القرار وما أثير بشأن عدم ارتدائها الحجاب.
وأشار إلى أن نقابة سوهاج باشرت التحقيق وفق الإجراءات القانونية المتبعة، قبل أن تحيل الملف إلى النقابة العامة التي قررت، من خلال هيئة مكتبها، وقف المحامية عن مزاولة المهنة وإحالتها إلى التأديب للفصل في الاتهامات المنسوبة إليها.
وأوضح عضو مجلس نقابة المحامين أن عدم إعلان تفاصيل الشكوى أو التحقيقات يعود إلى التزام النقابة بسرية الإجراءات، وحفاظًا على مستقبل المحامية المهني، خاصة أن مدة قيدها بالنقابة لا تتجاوز ستة أشهر.
وشدد سعيد على أن ما تقوم به المحامية المذكورة على مواقع التواصل الاجتماعي من اتهام النقابة كذبًا يمثل خروجًا على آداب مهنة المحاماة وتقاليدها، ويستوجب مساءلتها تأديبيًا.
وكانت نقابة محامي سوهاج الفرعية قد أعلنت في يونيو الماضي وقف المحامية احتياطيًا عن مزاولة المهنة لحين الفصل في الدعوى التأديبية، مشيرة إلى أن القرار جاء على خلفية مخالفات لقانون المحاماة وآداب المهنة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مع تأكيدها التمسك بتطبيق أخلاقيات وآداب المهنة وصون كرامتها.