شنت وزارة الزراعة حملات رقابية مكثفة في عدد من المحافظات، أسفرت عن ضبط عبوات مخالفة والتحفظ على كميات من مواد مجهولة المصدر، مع إحالة المخالفين إلى النيابة العامة، تنفيذًا لتكليفات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بشأن مواجهة غش مستلزمات الإنتاج الزراعي وتشديد الرقابة على أسواق تداول المبيدات والتقاوي.
وفي أبرز النتائج، نجحت لجان المعمل المركزي للمبيدات، بالتنسيق مع مديرية الزراعة بالنوبارية وشرطة المسطحات المائية، في ضبط مصنع غير مرخص لتجهيز وتعبئة المبيدات، عُثر بداخله على 8,652 عبوة جاهزة للبيع، و14 برميلاً معدنياً منزوع البطاقات، إلى جانب التحفظ على 30 برميلاً بلاستيكياً و15 تانكاً تحتوي على مواد سائلة مجهولة المصدر.
كما أسفرت حملة أخرى بالتنسيق مع مديرية الزراعة بالدقهلية، بناحية الطويلة بمركز طلخا، عن ضبط 126 عبوة مبيدات محظور تداولها داخل أحد محال الاتجار المخالفة، وتم تحرير المحاضر اللازمة والتحفظ على المضبوطات.
وفي كفر الشيخ، نفذت لجنة من مديرية الزراعة بالتنسيق مع الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي، وبالتعاون مع مباحث التموين، حملة تفتيشية موسعة بمركز دسوق، أسفرت عن ضبط 975 عبوة مبيدات زراعية منتهية الصلاحية ومحظور تداولها، من بينها 540 عبوة من أقراص الغلة السامة شديدة الخطورة، إضافة إلى ضبط 265 كيلوجراماً من تقاوي أصناف متعددة مجهولة المصدر وغير معتمدة ومتداولة بدون فواتير أو مستندات رسمية، وتم التحفظ عليها وعرض الواقعة على النيابة.
وأكد علاء فاروق استمرار تكثيف الحملات التفتيشية المفاجئة على مدار الساعة لمنع تداول أي أصناف مجهولة أو مغشوشة تضر بالثروة النباتية والأمن الغذائي، مشددًا على عدم التهاون مع أي مخالفات تمس سلامة مستلزمات الإنتاج الزراعي.
وأوضح الوزير أن الوزارة ماضية في اتخاذ الإجراءات العقابية الصارمة وإحالة المخالفين مباشرة إلى النيابة العامة، بهدف القضاء على ظاهرة غش التقاوي والمبيدات والمواد مجهولة المصدر، لافتًا إلى أن تشديد الرقابة على أسواق التداول يمثل ركيزة أساسية لحماية المزارعين من الاستغلال والمنتجات المغشوشة، وضمان حصولهم على مستلزمات معتمدة وعالية الجودة، بما ينعكس على الحفاظ على الثروة النباتية ورفع إنتاجية المحاصيل وصون الأمن الغذائي القومي.
ودعت الوزارة جميع المزارعين والمتعاملين في السوق إلى شراء المبيدات والتقاوي من المنافذ الرسمية والمحال المرخصة فقط، والتأكد من وجود بطاقات البيانات الرسمية المعتمدة على العبوات، والإبلاغ الفوري عن أي منتجات مشتبه بها لدعم جهود الدولة في مكافحة الغش التجاري.