أحبط المجلس القومي للطفولة والأمومة، بالتنسيق مع النيابة العامة، محاولتي زواج لطفلتين دون السن القانونية في قنا والقاهرة، بعد بلاغات وردت عبر خط نجدة الطفل 16000.
وقالت الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، إن الحالة الأولى تخص طفلة تبلغ 17 عامًا من مركز فرشوط بمحافظة قنا، بعدما تلقى المجلس بلاغًا يفيد بقيام والدها بإتمام زواجها عرفيًا رغمًا عنها تمهيدًا لاستكمال إجراءات الزواج.
وأضافت أن الحالة الثانية تتعلق بطفلة تبلغ 15 عامًا من حي البساتين بمحافظة القاهرة، حيث أقدم والدها على خطبتها وتحرير عقد زواج عرفي لها دون رغبتها، وكان يعتزم إقامة حفل زفافها، في انتهاك واضح لحقوقها وتعريض لمستقبلها وسلامتها للخطر.
وأوضحت السنباطي أنه فور تلقي البلاغين جرى التنسيق مع الجهات المعنية ووحدات حماية الطفل في المحافظتين للتحقق من الواقعتين، وأكدت التحريات صحة المعلومات الواردة، قبل إخطار مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين بمكتب النائب العام لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وشددت على أن زواج الأطفال، خاصة الفتيات، يعد جريمة وانتهاكًا جسيمًا لحقوق الطفل، لما يترتب عليه من آثار صحية ونفسية واجتماعية بالغة الخطورة، فضلًا عن حرمان الأطفال من حقهم في التعليم والنمو الآمن، مؤكدة استمرار المجلس في التصدي لهذه الظاهرة واتخاذ التدابير اللازمة لحماية الأطفال من مخاطرها.
من جانبه، قال الدكتور وائل عبد الرازق، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، إنه تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعتين، بما في ذلك توقيع تعهدات قانونية على أسرتي الطفلتين بعدم إتمام أي إجراءات زواج قبل بلوغهما السن القانونية، مع التأكيد على حسن رعايتهما ومتابعة حالتيهما من خلال وحدات حماية الطفل المختصة.
وأكد صبري عثمان، مدير الإدارة العامة لنجدة الطفل، أن زواج الأطفال من أخطر أشكال الانتهاكات التي يتعرض لها الأطفال، ويمثل مخالفة صريحة لأحكام المادة 80 من الدستور المصري، فضلًا عن مخالفته لنص المادة 96 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 وتعديلاته، التي تجرم تعريض الطفل للخطر.
وأضاف أن المادة 31 مكررًا من قانون الأحوال المدنية تحظر قانونًا توثيق عقد زواج لأي شخص من الجنسين لم يبلغ 18 عامًا ميلاديًا كاملًا.
ودعا المجلس القومي للطفولة والأمومة المواطنين إلى سرعة الإبلاغ عن أي حالات مماثلة عبر خط نجدة الطفل 16000، الذي يعمل على مدار الساعة، أو من خلال خدمة واتس آب على الرقم 01102121600، مثمنًا التعاون مع النيابة العامة ووحدات حماية الطفل العامة والفرعية بالمحافظات وكافة الجهات الشريكة في حماية الأطفال المعرضين للخطر.
