أعلن وزير العمل حسن رداد أن الدولة ضخت 10 مليارات و284 مليونًا و377 ألفًا و716 جنيهًا لدعم العمال ومنظومة الحماية الاجتماعية خلال الفترة من يناير 2014 حتى يونيو 2026، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وأوضح الوزير أن هذا الإنفاق جاء عبر الصناديق التابعة للوزارة والحساب المركزي للرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، بهدف توسيع مظلة الدعم للفئات الأكثر احتياجًا داخل سوق العمل.
الحساب المركزي للعمالة غير المنتظمة يستحوذ على النصيب الأكبر
وقال حسن رداد إن الحساب المركزي للرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة حصل على النصيب الأكبر من الدعم بإجمالي 7.27 مليار جنيه، شملت منحًا دورية، ورعاية اجتماعية وصحية، وتعويضات للحوادث، إلى جانب المنحة الاستثنائية التي صُرفت للعمالة غير المنتظمة خلال جائحة كورونا.
وأضاف أن صندوق إعانات الطوارئ للعمال صرف نحو 2.576 مليار جنيه، استفاد منها أكثر من 441.6 ألف عامل في 3999 منشأة، بهدف مساندة العمالة في الشركات التي واجهت تحديات اقتصادية والحفاظ على استقرارها حتى عودة نشاطها.
وأشار الوزير إلى أن صندوق تمويل التدريب والتأهيل ساهم بنحو 386.8 مليون جنيه لدعم برامج التدريب ورفع مهارات العمال، فيما بلغت مساهمات صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية نحو 47.2 مليون جنيه لتوفير خدمات اجتماعية وصحية وثقافية للعاملين وأسرهم.
وأكد وزير العمل أن هذه المؤشرات تعكس نجاح الدولة في بناء منظومة متكاملة للحماية الاجتماعية، تجمع بين دعم العمالة غير المنتظمة ومساندة العمال داخل المنشآت المتعثرة وتأهيل الكوادر الوطنية، بما يعزز استقرار سوق العمل ويجسد اهتمام الدولة بالاستثمار في الإنسان المصري.