قام الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بجولة تفقدية في مصنع “جيد تكستايل” بالمنطقة الحرة العامة بالإسماعيلية، حيث اطلع على سير العمل ومراحل الإنتاج، بالإضافة إلى خطط الشركة المستقبلية للتوسع.
تأتي هذه الزيارة ضمن الجولات الميدانية التي تنظمها الوزارة لمتابعة المشروعات الاستثمارية والتصديرية، والوقوف على معدلات التشغيل والإنتاج، وفهم احتياجات المستثمرين بشكل مباشر، مما يسهم في تحسين بيئة الأعمال وتعزيز تنافسية الصناعة المصرية وزيادة الصادرات.
شارك في الجولة الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إلى جانب عدد من قيادات الوزارة والهيئة.
وأكد الدكتور محمد فريد أن الوزارة تركز على متابعة المشروعات الصناعية داخل المناطق الحرة، كونها أحد الركائز الأساسية لتعزيز الصادرات المصرية وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية. وأشار إلى أن الدولة تعمل على توفير بيئة أعمال أكثر تنافسية من خلال تطوير السياسات الاستثمارية وتبسيط الإجراءات وتحسين الخدمات المقدمة للمستثمرين.
وأضاف الوزير أن المناطق الحرة تمثل نموذجًا ناجحًا لجذب الاستثمارات الصناعية الموجهة للتصدير، مما يسهم في زيادة الإنتاج وخلق فرص عمل مستدامة وتعزيز اندماج الاقتصاد المصري في سلاسل القيمة العالمية. وأكد على استمرار الوزارة في التواصل المباشر مع المستثمرين للتعرف على التحديات ومعالجتها بشكل فوري.
صناعة الملابس الجاهزة.
وأشار إلى أن صناعة الملابس الجاهزة تُعد من القطاعات ذات الأولوية في استراتيجية الدولة لزيادة الصادرات، نظرًا لقدرتها على تحقيق قيمة مضافة مرتفعة وتوفير فرص العمل وتعزيز تنافسية المنتج المصري في الأسواق الدولية.
بدأ الوزير الجولة بتفقد حضانة العاملين بالمصنع، مما يعكس اهتمام الشركة بتوفير بيئة عمل متكاملة للعاملين. ثم استمع إلى عرض تقديمي حول المخطط الرئيسي للمصنع ومراحل تطوره وخططه التشغيلية والتوسعية، قبل أن يتفقد مختلف أقسام الإنتاج.
شملت الجولة زيارة المبنى الإداري والاطلاع على عرض حول أنشطة الشركة، بالإضافة إلى تفقد خطوط الإنتاج المختلفة، والتي تضمنت أقسام القص والطباعة والتطريز، حيث اطلع على مراحل التصنيع وآليات العمل داخل المصنع واستمع لشرح من مسؤولي الشركة حول الطاقة الإنتاجية وخطط التطوير المستقبلية.
أكد الدكتور محمد فريد أن الحكومة مستمرة في تنفيذ برنامج متكامل للإصلاح الاقتصادي والاستثماري يهدف إلى رفع كفاءة بيئة الأعمال وتحسين تنافسية مصر كمركز إقليمي للاستثمار والإنتاج والتصدير. وشدد على أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية لتوفير مناخ استثماري جاذب يدعم توسعات القطاع الخاص ويعزز مساهمته في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
وأشار الوزير إلى أن الزيارات الميدانية للمشروعات الاستثمارية تمثل أحد المحاور الرئيسية لعمل الوزارة، حيث تسهم في الوقوف على احتياجات المستثمرين بصورة مباشرة ومتابعة تنفيذ المشروعات على أرض الواقع، مما يعكس توجه الدولة نحو الشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي.
وأشاد الوزير بالمستويات التشغيلية والإنتاجية داخل المصنع، مؤكدًا أن النجاحات التي تحققها الشركات العاملة بالمناطق الحرة تعكس جاذبية مناخ الاستثمار المصري وقدرته على استقطاب الاستثمارات الكبرى. كما شدد على استمرار وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في تقديم الدعم اللازم للمشروعات الصناعية الجادة بما يعزز توسعاتها ويرفع معدلات الإنتاج والتصدير ويسهم في تحقيق مستهدفات الدولة لزيادة الصادرات وجذب المزيد من الاستثمارات النوعية ذات القيمة المضافة.