شارك الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في افتتاح أول مصنع في مصر والوطن العربي لإنتاج اختبارات التشخيص السريع، الذي تديره شركة “سبكترام للصناعات التشخيصية” بالمنطقة الحرة العامة بالإسماعيلية. حضر الافتتاح أيضًا الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، والدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية.
يأتي افتتاح المصنع في إطار جهود الدولة لتوطين الصناعات الطبية والتكنولوجية المتقدمة، وتعزيز قدرات التصنيع المحلي في قطاع مستلزمات التشخيص. يسهم هذا المشروع في دعم الأمن الصحي وتقليل الاعتماد على الواردات، وزيادة القدرة التنافسية للصناعة المصرية في الأسواق الإقليمية والعالمية.
وأكد الدكتور فريد أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بجذب الاستثمارات في القطاعات الصناعية ذات الأولوية، خاصة الصناعات الطبية التي تتمتع بفرص واعدة للنمو ودورها في نقل التكنولوجيا وتعميق التصنيع المحلي.
تحسين مناخ الاستثمار.
أضاف الوزير أن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية تواصل جهودها لتحسين مناخ الاستثمار من خلال تطوير بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات وتقديم الدعم للمستثمرين. هذا يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية وتشجيع التوسع في الصناعات القائمة على التكنولوجيا والابتكار.
وأشار إلى أن الوزارة تعمل على الانتهاء من وضع استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر، التي ستتضمن تحديد القطاعات الأكثر جاهزية للترويج الخارجي والسبل المناسبة لها.
افتتاح المصنع يعكس ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري ويؤكد نجاح جهود الدولة في تهيئة بيئة استثمارية قادرة على استقطاب المشاريع الصناعية المتطورة.
خلال الافتتاح، تفقد الوزير خطوط الإنتاج واطلع على مراحل تصنيع اختبارات التشخيص السريع. كما استمع إلى عرض من مسؤولي الشركة حول التكنولوجيا المستخدمة وخططها المستقبلية للتوسع وزيادة الطاقة الإنتاجية.
تبلغ التكاليف الاستثمارية للمشروع 16.55 مليون دولار، ويقام على مساحة 1,994 مترًا مربعًا، ويوفر 38 فرصة عمل. يمتد ترخيص المشروع حتى عام 2050.
أكد الوزير أن الوزارة ستواصل دعم الاستثمارات التي تعتمد على التكنولوجيا المتقدمة لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وزيادة الصادرات وخلق فرص عمل نوعية.
كما أشار إلى أهمية الاختبارات الخاصة بجودة الصادرات لاستمرارية عملية تصدير المنتجات المصرية. وفي رسالة للمستثمرين، أكد الوزير التزام الوزارة بتسهيل الإجراءات وتحسين بيئة الأعمال مقابل التزام المستثمرين بزيادة الاستثمارات والتصدير.