- وزير الاستثمار: الولايات المتحدة شريك استراتيجي لمصر
- برلماني: توسيع الشراكة الاقتصادية يعزز مكانة مصر على خريطة الاستثمار العالمية
- برلماني: تعزيز الشراكة الاقتصادية يدعم النمو ويعزز تنافسية الاقتصاد المصري
عقد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا مع ستيفن هاينز، مساعد وزير التجارة الأمريكي لشؤون الصناعة والتحليل، بحضور السفير خالد عزمي، مساعد وزير الخارجية لشؤون منطقة الأمريكتين، والسيد روبرت سيلفرمان، القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة. تم خلال اللقاء بحث سبل توسيع التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين.
وأكد الدكتور فريد أن الولايات المتحدة الأمريكية تعتبر شريكًا اقتصاديًا واستثماريًا استراتيجيًا لمصر. وأشار إلى أن الحكومة المصرية تعمل على تنفيذ برنامج شامل للإصلاح الاقتصادي وتحسين مناخ الاستثمار، مما يسهم في بناء بيئة أعمال أكثر كفاءة واستقرارًا ويعزز ثقة المستثمرين، مما يدعم زيادة الاستثمارات الأمريكية في السوق المصرية.
وأشادت النائبة بثينة أبو زيد، عضو مجلس النواب، بتصريحات وزير الاستثمار حول توسيع قاعدة الشراكة الاقتصادية وتعزيز اندماج مصر في سلاسل الإمداد العالمية.
تحسين مناخ الاستثمار
وأوضحت أبو زيد في تصريح لـ “نبأ العرب” أن الدولة حققت تقدمًا كبيرًا في تحسين مناخ الاستثمار من خلال الإصلاحات التشريعية وتبسيط الإجراءات وتطوير المناطق الصناعية واللوجستية، مما يجعل مصر وجهة واعدة للاستثمارات المحلية والأجنبية.
وشددت على ضرورة استمرار التنسيق بين الحكومة والقطاع الخاص لإزالة أي معوقات أمام المستثمرين، مما يترجم رؤية الدولة إلى مشروعات إنتاجية حقيقية تسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للتجارة والصناعة.
في سياق متصل، أكد أمين مسعود، عضو مجلس النواب، أن تصريحات وزير الاستثمار تعكس رؤية الدولة لبناء اقتصاد أكثر قدرة على جذب الاستثمارات وتحقيق نمو مستدام في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية.
وأوضح مسعود في تصريح لـ “نبأ العرب” أن تعزيز اندماج مصر في سلاسل الإمداد العالمية يمثل خطوة استراتيجية لزيادة الصادرات وجذب الشركات العالمية لإقامة صناعاتها داخل السوق المصرية.
وأضاف أن توسيع الشراكات الاقتصادية يسهم في نقل التكنولوجيا وتوطين الصناعة وخلق فرص عمل جديدة، إلى جانب زيادة تنافسية المنتج المصري في الأسواق الخارجية، مما يدعم مستهدفات الدولة لرفع معدلات النمو وتعزيز موارد النقد الأجنبي.