أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن إتاحة خدمة استيفاء استمارة تحديث البيانات من خلال 500 مكتب بريد على مستوى الجمهورية. تأتي هذه الخطوة لتسهيل إجراءات تقديم التظلمات المتعلقة بمحددات العدالة الاجتماعية لعام 2026.
تهدف الوزارة من خلال هذه المبادرة إلى تسريع عملية تحديث البيانات، التي تُعتبر شرطًا أساسيًا لتقديم التظلم للأفراد الذين تم استبعادهم من نظام الدعم، مع استمرار إمكانية استخدام منصة مصر الرقمية.
ستكون الخدمة متاحة يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع، بدءًا من الجمعة الموافق 24 يوليو 2026. مواعيد العمل ستكون يوم الجمعة من الساعة الثانية ظهرًا حتى التاسعة مساءً، ويوم السبت من الساعة التاسعة صباحًا حتى الرابعة عصرًا، مما يتيح للمواطنين الاستفادة من الخدمة بشكل منظم.
وفي هذا السياق، أكدت الأستاذة داليا الباز، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، أن الهيئة تسعى دائمًا لتعزيز التعاون مع مختلف مؤسسات الدولة لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين. وأشارت إلى أن مكاتب البريد التي ستقدم الخدمة قد تم تجهيزها لاستقبال المواطنين اعتبارًا من يوم غدٍ الجمعة، بعد تدريب العاملين على كيفية تقديم الخدمة بكفاءة.
بعد الانتهاء من استيفاء استمارة تحديث البيانات، سواء عبر مكاتب البريد أو منصة مصر الرقمية، يجب على المواطن تقديم المستندات المؤيدة لاستحقاقه للدعم إلى مكاتب التموين بالمحافظات، والتي يبلغ عددها 1085 مكتبًا و412 مركز خدمة مطور على مستوى الجمهورية.
وجهت وزارة التموين جميع مديريات التموين بالمحافظات لتيسير إجراءات تقديم التظلمات، مؤكدة أن هذا الحق مكفول لكل مواطن يرى أنه يستحق الدعم. كما ستستقبل جميع المستندات المقدمة دون استثناء.
تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، تم تشكيل لجنة مختصة لفحص التظلمات بشكل يومي لضمان سرعة اتخاذ القرارات المناسبة وفق المعايير المعتمدة.
ستقوم الوزارة بإخطار المواطنين بنتائج تظلماتهم عبر رسالة نصية (SMS) تُرسل إلى رقم الهاتف المحمول المسجل، مما يعزز التواصل الفعال مع المواطنين.
أشارت الوزارة إلى أن مسؤولية صحة البيانات والمستندات المقدمة تقع على عاتق مقدم الطلب، حيث سيتم فحص جميع التظلمات بكل شفافية وحيادية وفق القواعد المعتمدة.
منذ فتح باب التظلمات في 14 يونيو 2026 وحتى الآن، لم تتجاوز نسبة التظلمات المقدمة 1.5% من إجمالي الحالات المشمولة بالمحددات، مما يعكس دقة الاستهداف وكفاءة نظام العدالة الاجتماعية.