أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن توفير خدمة استيفاء استمارة تحديث البيانات من خلال 500 مكتب بريد على مستوى الجمهورية. تأتي هذه الخطوة لتسهيل إجراءات تقديم التظلمات المتعلقة بمحددات العدالة الاجتماعية لعام 2026.
وأكدت الوزارة أن الهدف من هذه الخدمة هو تسهيل عملية تحديث البيانات، التي تُعتبر شرطًا أساسيًا لتقديم التظلم لمن تم استبعاده من منظومة الدعم، إلى جانب استمرار إتاحة الخدمة عبر منصة مصر الرقمية.
ستُقدم خدمة استيفاء استمارة تحديث البيانات من خلال مكاتب البريد يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع، اعتبارًا من الجمعة الموافق 24 يوليو 2026. ستكون مواعيد العمل يوم الجمعة من الساعة الثانية ظهرًا حتى التاسعة مساءً، ويوم السبت من الساعة التاسعة صباحًا حتى الرابعة عصرًا. تهدف هذه المواعيد إلى تنظيم الخدمة وتيسيرها للمواطنين، مع استمرار إمكانية الاستفادة منها إلكترونيًا عبر منصة مصر الرقمية على مدار الأسبوع.
من جانبها، أكدت الأستاذة داليا الباز، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، أن الهيئة تسعى دائمًا لتعزيز التعاون مع مختلف مؤسسات الدولة بهدف تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين. وأشارت إلى أن مكاتب البريد التي ستقدم الخدمة، والتي يبلغ عددها 500 مكتب، جاهزة لاستقبال المواطنين اعتبارًا من يوم غدٍ الجمعة، بعد تدريب العاملين بالمكاتب على آليات تقديم الخدمة بكفاءة.
بعد الانتهاء من استيفاء استمارة تحديث البيانات سواء من خلال مكاتب البريد أو عبر منصة مصر الرقمية، يجب على المواطن تقديم المستندات المؤيدة لاستحقاقه الدعم إلى مكاتب التموين بالمحافظات، والتي يبلغ عددها 1085 مكتبًا بالإضافة إلى 412 مركز خدمة مطور على مستوى الجمهورية لاستكمال إجراءات التظلم ومراجعة المستندات وفقًا للضوابط المعتمدة.
وجهت وزارة التموين جميع مديريات التموين بالمحافظات بتيسير إجراءات تقديم التظلمات، مشددة على أن التظلم حق مكفول لكل مواطن يرى أحقيته في الحصول على الدعم. كما أكدت الوزارة أنها ستستقبل كافة المستندات المقدمة من المواطنين لإثبات استحقاقهم دون استثناء.
تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، تم تشكيل لجنة مختصة تعقد اجتماعات يومية لفحص جميع التظلمات الواردة والبت فيها بشكل سريع. هذا الإجراء يضمن سرعة الانتهاء من دراسة الحالات واتخاذ القرارات وفقًا للمعايير المعتمدة.
عند الانتهاء من فحص كل حالة والبت فيها، سيتم إخطار المواطن بنتيجة التظلم عبر رسالة نصية (SMS) تُرسل إلى رقم الهاتف المحمول المسجل. يهدف هذا الإجراء إلى تعزيز التواصل مع المواطنين وإطلاعهم على نتائج طلباتهم بشكل دوري.
أكدت الوزارة أن مسؤولية صحة البيانات والمستندات المقدمة تقع على عاتق مقدم الطلب، وأن جميع التظلمات والمستندات ستُفحص بشفافية وحيادية وفقًا للقواعد المنظمة وبالاستناد إلى قواعد البيانات الرسمية للدولة.
أشارت الوزارة إلى أن نسبة التظلمات المقدمة منذ فتح باب التظلمات في 14 يونيو 2026 وحتى الآن لم تتجاوز 1.5% من إجمالي الحالات التي شملتها المحددات. وهذا يعكس مؤشرات إيجابية على دقة الاستهداف وكفاءة محددات العدالة الاجتماعية والاعتماد على قواعد بيانات حكومية متكاملة ومحدثة.