تستعد الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، لإطلاق برنامجها التدريبي لبناء جاهزية الشركات الحكومية المقيدة قيدًا مؤقتًا بالبورصة المصرية، وذلك يوم الأحد المقبل 26 يوليو 2026. يُعتبر هذا البرنامج الأول من نوعه في إطار المبادرات الوطنية الداعمة لبرنامج الطروحات، حيث يتم تنظيمه من خلال معهد الخدمات المالية ومركز المديرين المصري، وهما الذراعان التدريبيان للهيئة.
يهدف البرنامج إلى تعزيز كفاءة الكوادر المهنية في الشركات والقطاعات المختلفة، ونشر الثقافة المالية، بالإضافة إلى استكمال الخطط المستقبلية والأطر المالية والفنية اللازمة للطرح بكفاءة. كما يسعى البرنامج لبناء كوادر وطنية متخصصة في مجال الطروحات.
أهداف البرنامج.
يهدف البرنامج إلى مساعدة الشركات المستهدفة بالطرح في البورصة المصرية على استيفاء متطلبات القيد والطرح وتطبيق أفضل ممارسات الحوكمة والإفصاح. تأتي هذه الجهود في إطار سعي الهيئة لدعم تنفيذ برنامج الدولة للطروحات الحكومية وزيادة جاهزية الشركات المستهدفة.
وفي هذا السياق، ستنظم الهيئة جلسة افتتاحية للبرنامج بحضور الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، والأستاذ عمر رضوان، رئيس البورصة المصرية، بالإضافة إلى قيادات الهيئة والبورصة ومجموعة من رؤساء ومديري الشركات الحكومية.
وصرح الدكتور إسلام عزام بأن برنامج بناء الجاهزية يعكس تكامل أدوار الهيئة بين الرقابة والتنظيم والتوعية، مما يسهم في بناء أسواق أكثر كفاءة، خاصة سوق رأس المال. كما أشار إلى أن البرنامج سيساهم في تعميق وتوسيع السوق وزيادة جاذبيته من خلال قيد وطرح مجموعة من الشركات الحكومية المتميزة في قطاعات إنتاجية متعددة.
كما أكد رئيس الهيئة على التنسيق الكامل مع وحدة الشركات المملوكة للدولة برئاسة الدكتور هاشم السيد لنقل أفضل الخبرات والممارسات إلى الشركات المستهدفة، بهدف استكمال متطلبات القيد والطرح وفق أحدث الأطر التنظيمية لضمان الامتثال بعد الإدراج.
وأوضح الدكتور إسلام عزام أن البرنامج لن يقتصر على الشركات العشرين التي تم قيدها مؤقتًا حتى الآن، بل سيمتد ليشمل حوالي 30 شركة حكومية أخرى في قطاعات مثل البترول والتعدين والأدوية والسياحة والمقاولات والتعليم والصناعة. ويستهدف التدريب رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الشركات الحكومية والرؤساء التنفيذيين والمديرين الماليين ومديري الحسابات ومسئولي الإفصاح وعلاقات المستثمرين ومسئولي الحوكمة والمراجعة الداخلية.
من جانبه، قال الدكتور طارق سيف، المدير التنفيذي لمعهد الخدمات المالية، إن البرنامج يتيح للمشاركين التعرف على مختلف مراحل القيد والطرح بدءًا من استيفاء متطلبات القيد المؤقت وحتى القيد النهائي وبدء التداول. سيتنوع البرنامج بين المحاضرات القصيرة ودراسات الحالة والمحاكاة المتكاملة.
وأضاف أن البرنامج يتضمن سبعة محاور رئيسية تشمل التعريف بالإطار التشريعي والتنظيمي لسوق رأس المال وآليات القيد المؤقت والنهائي والجاهزية المالية والمحاسبية ومتطلبات الحوكمة والاستدامة والإفصاح ونشرات الطرح وآليات تنفيذ الطروحات العامة والالتزامات اللاحقة للقيد، بمشاركة خبراء من الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية ومستشاري الطروحات المرخصين.
جدير بالذكر أن معهد الخدمات المالية ومركز المديرين المصري يقدمان سنويًا مجموعة كبيرة من الدورات التدريبية المتنوعة التي يستفيد منها آلاف المهنيين في مجالات الحوكمة والالتزام والاستدامة والمخاطر وعلاقات المستثمرين والأطر التشريعية والتنظيمية، مما يعزز كفاءة الوظائف القيادية والكوادر المهنية بشركات القطاع المالي غير المصرفي والمستثمرين في سوق رأس المال وقطاعي التأمين والتمويل.