أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية إتاحة تظلمات التموين 2026 إلكترونيًا أمام المواطنين الذين تم استبعادهم من منظومة الدعم ويرون أن محددات العدالة الاجتماعية لا تنطبق عليهم، وذلك عبر منصة مصر الرقمية ثم التوجه إلى مكتب التموين المختص لاستكمال الإجراءات بالمستندات المطلوبة.
وتواصل الوزارة مراجعة وتنقية قواعد بيانات المستفيدين من البطاقات التموينية بشكل دوري، بالاعتماد على قواعد البيانات الرسمية لدى جهات الدولة، وبما يضمن توجيه الدعم إلى مستحقيه وفق معايير موضوعية تعتمد على مؤشرات تعكس القدرة الاقتصادية والمالية للأسر.
طريقة تظلمات التموين 2026
وأوضحت الوزارة أن المراجعة تستند إلى مؤشرات متعددة، من بينها امتلاك سيارات حديثة أو مرتفعة القيمة، أو امتلاك أكثر من سيارة، أو استيراد سيارات من الخارج، أو الإقامة في تجمعات سكنية فاخرة، أو سداد مصروفات التعليم الدولي أو الخاص، أو امتلاك شركات، أو سداد ضريبة القيمة المضافة عن الشركات، أو سداد رسوم جمركية مرتبطة بعمليات الاستيراد أو التصدير، أو حيازة أراضٍ زراعية تزيد مساحتها على عشرة أفدنة.
وبدأت الوزارة استقبال التظلمات اعتبارًا من 14 يونيو 2026 لمن تم استبعاده ويرى عدم انطباق أي من هذه المحددات عليه، وذلك من خلال استكمال استمارة تحديث البيانات عبر منصة مصر الرقمية، ثم التوجه إلى مكتب التموين المختص لتقديم طلب التظلم مرفقًا بالمستندات المؤيدة، على أن تتولى مديريات التموين فحص الطلبات وفقًا للضوابط المنظمة واتخاذ ما يلزم في ضوء نتائج الفحص.
كما أوضحت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن إيقاف بعض البطاقات التموينية في الحالات المرتبطة بالمخالفات المنصوص عليها بقرارات مجلس الوزراء، ومنها التعدي بالبناء على الأراضي الزراعية أو البناء المخالف أو سرقة التيار الكهربائي أو صرف معاشات بدون وجه حق، يعد إجراءً مؤقتًا يستمر طالما استمرت المخالفة ولا يمثل إلغاءً نهائيًا لحق المواطن في الاستفادة من منظومة الدعم.
وأضافت الوزارة أنه فور قيام المواطن بتقنين أوضاعه وإزالة أسباب المخالفة ووصول ما يفيد ذلك من الجهات المختصة، يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة تشغيل البطاقة التموينية وفق القواعد والضوابط المنظمة.
وأكدت الوزارة في ختام بيانها أن أعمال تنقية قواعد بيانات المستحقين من الدعم التمويني والخبز تتم دون المساس بالفئات الأكثر فقرًا والفئات الأولى بالرعاية، مع الالتزام بفحص جميع التظلمات بشفافية وحيادية بما يحقق العدالة الاجتماعية ويحافظ على حقوق المستحقين.