واصل جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة تنفيذ حملاته لإزالة البناء المخالف واسترداد حقوق الدولة، بعدما نفذ حملة ميدانية موسعة استهدفت مخالفات بمنطقة جمعية أحمد عرابي.
وجاءت الحملة تنفيذًا لتوجيهات المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بضرورة التصدي بحسم لمخالفات البناء والتعديات على أراضي الدولة، وترسيخ الانضباط العمراني داخل المدن الجديدة.
وجرت الأعمال تحت إشراف المهندس محمود مراد، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، وبمشاركة المهندس نائب رئيس الجهاز، ومدير إدارة التنمية، ورئيس الحي، ومدير الأمن، ونائب مدير الأمن، ومدير المعاينات، إلى جانب الإدارات التنفيذية المختصة، وبالتنسيق الكامل مع قوات شرطة التعمير التي تولت تأمين التنفيذ.
وأسفرت الحملة عن تنفيذ قرارات إزالة فورية لمبانٍ مخالفة مشيدة بالطوب الأحمر والطوب الأبيض على قطعة أرض مساحتها 8 أفدنة داخل نطاق جمعية أحمد عرابي، وذلك بعد استكمال الإجراءات القانونية وإنذار المخالفين ومنحهم المهلة القانونية اللازمة لتوفيق أوضاعهم، من دون الالتزام بالضوابط المنظمة.
وأكد المهندس محمود مراد أن الجهاز يواصل تنفيذ خطة متكاملة للتعامل مع جميع صور البناء العشوائي والتعديات، مشددًا على أنه لن يسمح بفرض أي أمر واقع يخالف القوانين والاشتراطات العمرانية. وأضاف أن حملات الإزالة تُنفذ بصورة دورية تنفيذًا لتوجيهات وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بهدف الحفاظ على النسق الحضاري للمدينة وصون مقدرات الدولة.
وفي السياق نفسه، كثفت إدارة التنمية بالتعاون مع الأجهزة الأمنية حملاتها الميدانية لرفع الإشغالات وإزالة التعديات بعدد من المناطق، شملت أحياء الحرية والكرامة والمجد. وأسفرت الجهود عن إزالة الإشغالات التجارية التي تعوق حركة المواطنين وتشوه المظهر الحضاري، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الأنشطة المخالفة ومصادرة عدد من المركبات المستخدمة في ممارسات غير قانونية، من بينها مركبة تروسيكل تُستخدم في أعمال النباشين، إلى جانب التحفظ على عدد من سيارات بيع المشروبات المتنقلة المخالفة.
واختتم مراد تصريحاته بالتأكيد على أن حملات المتابعة والرقابة ستتواصل بوتيرة منتظمة في جميع أنحاء المدينة، وأن الجهاز لن يتهاون مع أي مخالفة تمس التخطيط العمراني أو تعتدي على أراضي الدولة. ودعا المواطنين وأصحاب الوحدات والأنشطة المختلفة إلى الالتزام الكامل بالقوانين والاشتراطات المنظمة، مؤكدًا استمرار اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة لترسيخ سيادة القانون والحفاظ على حقوق الدولة وتوفير بيئة عمرانية آمنة ومنظمة تواكب أهداف التنمية المستدامة وجودة الحياة للمواطنين.