بحث حاتم النواوي، رئيس الجهاز التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات ورئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتنمية الصادرات، مع مجلس إدارة المجلس التصديري للملابس الجاهزة، سبل تطوير قواعد المنشأ وتعظيم استفادة الشركات المصرية من الاتفاقيات التجارية، إلى جانب دعم تنافسية القطاع وزيادة صادراته إلى الأسواق العالمية.
وعقد النواوي اجتماعًا مع مجلس إدارة المجلس التصديري للملابس الجاهزة برئاسة المهندس فاضل مرزوق، وبحضور الدكتور علاء عرفة أمين الصندوق، والأستاذة شيرين حسني المدير التنفيذي للمجلس، لمناقشة تطورات أداء القطاع وآليات تعزيز قدرته التنافسية.
وأكد النواوي أن الوزارة تنفذ رؤية متكاملة لزيادة الصادرات، تقوم على رفع تنافسية القطاعات الإنتاجية وتعظيم القيمة المضافة للمنتجات المصرية، مشيرًا إلى أن قطاع الملابس الجاهزة يعد من القطاعات الواعدة التي تمتلك فرصًا كبيرة لتحقيق معدلات نمو مرتفعة، بفضل قاعدته الصناعية وخبراته التصديرية المتراكمة.
وأوضح أن تعميق التصنيع المحلي يمثل أحد المحاور الرئيسية لتطوير القطاع، من خلال تشجيع الاستثمارات في الصناعات المغذية وزيادة الاعتماد على المكونات المحلية، بما يساهم في خفض تكاليف الإنتاج ورفع القيمة المضافة وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق الخارجية.
وخلال الاجتماع، جرى استعراض مؤشرات أداء القطاع، حيث ارتفعت صادرات الملابس الجاهزة من 2.846 مليار دولار خلال عام 2024 إلى 3.394 مليار دولار خلال عام 2025، بمعدل نمو بلغ 20%.
كما استعرض الاجتماع نتائج الأداء خلال الفترة من يناير إلى أبريل 2026، إذ سجلت صادرات القطاع 1.150 مليار دولار، مقابل نحو 1.002 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2025، بمعدل نمو بلغ 15%.
وأظهرت البيانات أيضًا انضمام 21 شركة جديدة إلى عضوية المجلس التصديري حتى 5 يوليو 2026، بما يعكس اتساع قاعدة المصدرين وزيادة الطاقة التصديرية للقطاع.
وتناول اللقاء عددًا من الملفات ذات الأولوية، شملت تعميق التصنيع المحلي وتطوير قواعد المنشأ وجذب الاستثمارات في الصناعات المغذية وتعزيز التكامل بين حلقات الإنتاج، بهدف رفع القيمة المضافة وتحسين القدرة التنافسية وتحقيق نمو مستدام في صادرات الملابس الجاهزة.
من جانبه، أكد المهندس فاضل مرزوق استمرار التعاون والتنسيق مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية وصندوق تنمية الصادرات لدعم الشركات المصدرة وزيادة قدرتها على المنافسة والتوسع في الأسواق الخارجية وجذب المزيد من الاستثمارات إلى القطاع.
وأشار الدكتور علاء عرفة إلى أن المجلس يواصل تنفيذ خطته الاستراتيجية للوصول بصادرات القطاع إلى 12 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة، عبر توسيع قاعدة الشركات المصدرة وتعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة والاستفادة من الاتفاقيات التجارية، بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة وتصدير الملابس الجاهزة.
وأضاف أن تطوير قواعد المنشأ ونشر الوعي بآليات تطبيقها يعززان استفادة الشركات من الاتفاقيات التجارية الموقعة مع مختلف التكتلات الاقتصادية.

