حذر جهاز تنمية مدينة أكتوبر الجديدة من أن مخالفات الوحدات السكنية قد تصل إلى سحب الوحدة وإلغاء التخصيص نهائيًا، مع استمرار حملات التفتيش المكثفة في منطقة غرب المطار وعدد من قطاعات المدينة، خاصة وحدات المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين.
وأوضح الجهاز أن مأموري الضبطية القضائية يواصلون تنفيذ حملات تفتيشية موسعة لضبط أي مخالفات، في إطار تطبيق قانون الإسكان الاجتماعي رقم 93 لسنة 2018، الذي يمنع التصرف في الوحدات المدعومة بالبيع أو الإيجار أو تغيير النشاط قبل مرور المدة القانونية.
وقال المهندس محمد عبد المقصود، رئيس جهاز مدينة أكتوبر الجديدة، إن هذه الحملات تأتي لضمان وصول دعم الدولة إلى مستحقيه، مؤكدًا أنها مستمرة حتى يتم شغل جميع الوحدات السكنية بالمدينة بصفة دائمة من قبل المستحقين.
وأضاف المهندس بيشوي القس يعقوب، نائب رئيس الجهاز، أن فرق العمل واللجان المشكلة تتابع التقارير الميدانية بدقة لضمان انضباط الموقف السكني، مشيرًا إلى أن الجهاز يتعامل بحسم مع أي مخالفات تؤثر على الطابع الحضاري للمدينة أو تخرج بالوحدات عن الغرض المخصص لها.
من جانبه، أوضح المهندس غالي السباعي، مسؤول الضبطية القضائية بالجهاز، أن الحملة الأخيرة في منطقة غرب المطار أسفرت عن تفقد عدد كبير من الشقق السكنية، وتحرير محاضر للمخالفين وتوجيه إنذارات للوحدات المغلقة.
وأكد السباعي أن الإجراءات القانونية تبدأ بالغرامات المالية وتصل إلى سحب الوحدة وإلغاء التخصيص نهائيًا، فيما دعا المهندس بيشوي القس يعقوب جميع المواطنين الحاجزين والمخصص لهم وحدات سكنية إلى الالتزام بالقانون وشغل وحداتهم والتواجد الدائم بها تجنبًا للمساءلة القانونية.