استقر أعلى سعر دولار في البنوك المصرية مع بداية تعاملات اليوم الأحد 12-7-2026، ليسجل 49.7 جنيه للشراء و49.8 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.
آخر تحديث لسعر الدولار
جاء آخر تحديث لأعلى سعر دولار عند 49.7 جنيه للشراء و49.8 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي، بينما سجل ثاني أعلى سعر 49.68 جنيه للشراء و49.78 جنيه للبيع في بنك سايب.
سعر الدولار في البنك المركزي
وسجل متوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري 49.64 جنيه للشراء و49.74 جنيه للبيع.
أقل الأسعار داخل البنوك
بلغ أقل سعر للدولار 49.55 جنيه للشراء و49.65 جنيه للبيع في بنكي فيصل الإسلامي والإمارات دبي الوطني.
وجاء ثاني أقل سعر عند 49.6 جنيه للشراء و49.7 جنيه للبيع في بنوك أبوظبي الأول، بيت التمويل الكويتي، الكويت الوطني، الإسكندرية، التجاري الدولي CIB، كريدي أجريكول، أبوظبي التجاري، والبركة.
الدولار في أغلب البنوك
وسجلت أغلب البنوك سعر 49.65 جنيه للشراء و49.75 جنيه للبيع، ومن بينها المصرف المتحد، العربي الإفريقي الدولي، العقاري المصري العربي، HSBC، قناة السويس، التنمية الصناعية، التعمير والإسكان، المصري الخليجي، مصر، الأهلي المصري، نكست، والأهلي الكويتي.
مواعيد العمل في البنوك
وتبدأ البنوك المصرية عملها صباح اليوم الأحد بعد يومين من الإجازة الرسمية التي أعلن عنها البنك المركزي المصري.
قرار البنك المركزي بشأن الفائدة
وكان البنك المركزي المصري قد قرر تثبيت سعر الفائدة دون تغيير للمرة الثالثة على التوالي، مع الإبقاء على سعر العائد عند 20% والإقراض لليلة واحدة عند 19% والعملية الرئيسية للبنك المركزي عند 19.5%.
كما أبقى البنك على سعري الائتمان والخصم دون تغيير عند 19.5%.
وأوضح تقرير صادر عن البنك المركزي أن القرار جاء في ظل تباطؤ معدلات النمو العالمي بفعل التوترات الجيوسياسية، وما صاحبها من زيادة في حالة عدم اليقين بشأن السياسات التجارية وضعف الطلب العالمي.
وأشار التقرير إلى أن الضغوط التضخمية لا تزال قائمة رغم تراجع معدلات التضخم في عدد من الاقتصادات، وهو ما دفع البنوك المركزية إلى مواصلة اتباع سياسات نقدية حذرة بما يتناسب مع أوضاع كل دولة.
وأضاف التقرير أن أسعار الطاقة شهدت ارتفاعًا مؤخرًا مع تصاعد حالة عدم اليقين، بعد أن كانت قد تراجعت جزئيًا من مستوياتها الأخيرة عقب اندلاع الصراع.
كما سجلت أسعار السلع الزراعية أنماطًا متباينة تعكس اختلاف ظروف العرض والطلب في الأسواق المختلفة.
وأكد التقرير أن الآفاق العالمية ما زالت عرضة لمزيد من المخاطر، خاصة مع احتمال تفاقم الصراع الإقليمي وتشديد الأوضاع المالية واضطراب سلاسل الإمداد.