خفض البنك الدولي توقعاته لنمو اقتصاد كينيا في 2026 إلى 4.3%، مقارنة بتقدير سابق بلغ 4.9%، مع توقع ارتفاع طفيف إلى 4.4% في 2027، بعد أن سجل الاقتصاد نمواً بنسبة 4.6% في 2024.
وأرجع البنك هذا التراجع إلى الصدمات الخارجية المرتبطة بتوترات الشرق الأوسط وتأثيرها على خطوط الشحن، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الوقود وزيادة تكاليف الإنتاج وتراجع الاستثمارات الخاصة وقدرة الأسر الشرائية.
وحذر التقرير من أن هذه الضغوط قد تدفع ما بين مليون و2.4 مليون شخص إضافي تحت خط الفقر، رغم أن بعض العوامل الداخلية مثل استقرار الشيكيل الكيني والمواسم الزراعية الجيدة تسهم في تخفيف حدة الأزمة.
كما أشار البنك الدولي إلى مخاطر محلية مرتبطة بحالة الغموض السياسي والضغوط المالية المصاحبة للانتخابات العامة المقررة في أغسطس 2027.
وتأتي تقديرات البنك الدولي أكثر تحفظاً من توقعات الخزانة الوطنية الكينية، التي رجحت نمواً بنسبة 5% في 2026 و5.2% في 2027.