بحث وزير الاستثمار والتجارة الخارجية محمد فريد مع شون باتون رئيس شركة لوكهيد مارتن الأمريكية فرص التوسع في مصر حيث جاء ذلك وفق بيان الوزارة خلال مائدة مستديرة موسعة بواشنطن ضمن اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين مع أعضاء مجلس الأعمال للتفاهم الدولي برئاسة بيتر تيشانسكي حيث شارك ممثلون عن 18 شركة أمريكية وعالمية تعمل في قطاعات استثمارية واقتصادية متنوعة لتعزيز الحوار المباشر مع مجتمع الأعمال الدولي.

الشركات العالمية المشاركة في مائدة وزير الاستثمار

توزعت الكيانات المشاركة في المائدة بين 9 شركات عالمية كبرى حيث مثلت شركة جي هيلث كاري في مجال الرعاية الصحية أندرو كوين بينما مثلت شركة “ريسيكوريت” الرائدة في الأمن السيبراني أليكس هانتر كما مثلت شركة فيليبس العاملة في التكنولوجيا الطبية إدوارد برايد بالإضافة إلى شركة كرافت هينز في مجال الصناعات الغذائية والتي مثلها ويليام بيرنز.

أيضًا شاركت شركة مورجان ستانلي كواحدة من أكبر مؤسسات الخدمات المالية والاستثمارية والتي مثلها أنس بيلي وشركة ليفيل فور إنترناشيونال المتخصصة في الخدمات الدولية والتي مثلتها فانيسا آدامز وشركة سوميتومو كوربوريشن ذات الأنشطة التجارية والصناعية المتنوعة والتي مثلتها ياسوكو فوميكو وصولًا إلى شركة PWB Earth التي تركز على التكنولوجيا والاستدامة وكانت ممثلة في روبيش هاندالي.

وزير الاستثمار يوضح استراتيجية الدولة لسد فجوة التمويل

كشف الوزير عن استراتيجية الدولة لسد الفجوة التمويلية بين معدل الاستثمار المستهدف 25% ومعدل الادخار الحالي 11% حيث يتم ذلك من خلال تعظيم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وتحفيز استثمار المدخرات المحلية عبر إصلاح قطاع التأمين وصناديق المعاشات وتوجيهها نحو المشروعات طويلة الأجل وصناديق رأس المال المخاطر لدعم الشركات الناشئة.

في خطوة تعكس جدية الدولة في طمأنة المستثمرين، أشار الوزير إلى نجاح الحكومة المصرية في تحقيق طفرة في ملف مستحقات شركات النفط العالمية حيث انخفضت المتأخرات بشكل حاد من 6.5 مليار دولار لتصل إلى 1.2 مليار دولار فقط بالتوازي مع تخصيص استثمارات ضخمة لتحديث الشبكة القومية للكهرباء وتعزيز مشروعات الربط الإقليمي بما يضمن استدامة الإمدادات وتنافسية السوق.

وعلى صعيد الإصلاح التشريعي، أوضح الدكتور فريد أن التوجه الحالي يتضمن تبني أطر قانونية مرنة تحاكي النماذج الدولية الرائدة مؤكدًا إمكانية دراسة تطبيق النموذج القانوني الإنجليزي في مناطق كمراكز للمال والأعمال لضمان أعلى مستويات الوضوح والحماية للمستثمر الأجنبي.