بحث وزير الاستثمار والتجارة الخارجية محمد فريد مع شون باتون رئيس شركة لوكهيد مارتن الأمريكية المتخصصة في التكنولوجيا والصناعات الدفاعية فرص التوسع في مصر حيث جاء ذلك في بيان الوزارة خلال مائدة مستديرة موسعة في واشنطن ضمن اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين مع أعضاء مجلس الأعمال للتفاهم الدولي برئاسة بيتر تيشانسكي حيث شارك في الاجتماع ممثلو 18 شركة أمريكية وعالمية تعمل في قطاعات استثمارية واقتصادية متنوعة بهدف تعزيز الحوار المباشر مع مجتمع الأعمال الدولي كما استعرض الوزير الفرص الاستثمارية في السوق المصري مما يسهم في تحويل اهتمام الشركات العالمية إلى استثمارات فعلية.
الشركات العالمية المشاركة في مائدة وزير الاستثمار
توزعت الكيانات المشاركة في المائدة بين 9 شركات عالمية كبرى مثل شركة جي هيلث كاري التي تعمل في مجال الرعاية الصحية ومثلها أندرو كوين كما شاركت شركة “ريسيكوريت” الرائدة في مجال الأمن السيبراني وتمثلها أليكس هانتر بالإضافة إلى شركة فيليبس العاملة في قطاع التكنولوجيا الطبية والممثلة في إدوارد برايد كما كانت شركة كرافت هينز العاملة في مجال الصناعات الغذائية ممثلة في ويليام بيرنز وكذلك شركة مورجان ستانلي كواحدة من أكبر مؤسسات الخدمات المالية والاستثمارية حيث مثلها أنس بيلي كما شاركت شركة ليفيل فور إنترناشيونال المتخصصة في الخدمات الدولية ومثلتها فانيسا آدامز بالإضافة إلى شركة سوميتومو كوربوريشن ذات الأنشطة التجارية والصناعية المتنوعة ومثلتها ياسوكو فوميكو وصولاً إلى شركة PWB Earth التي تركز على مجالات التكنولوجيا والاستدامة وكانت ممثلة في روبيش هاندالي.
وزير الاستثمار يوضح استراتيجية الدولة لسد فجوة التمويل
كشف الوزير عن استراتيجية الدولة لسد الفجوة التمويلية بين معدل الاستثمار المستهدف 25% ومعدل الادخار الحالي 11% حيث يتم ذلك من خلال تعظيم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وتحفيز استثمار المدخرات المحلية عبر إصلاح قطاع التأمين وصناديق المعاشات وتوجيهها نحو المشروعات طويلة الأجل وصناديق رأس المال المخاطر لدعم الشركات الناشئة.
وفي خطوة تعكس جدية الدولة في طمأنة المستثمرين كشف الوزير عن نجاح الحكومة المصرية في تحقيق طفرة بملف مستحقات شركات النفط العالمية حيث انخفضت المتأخرات بشكل حاد من 6.5 مليار دولار لتصل إلى 1.2 مليار دولار فقط بالتوازي مع تخصيص استثمارات ضخمة لتحديث الشبكة القومية للكهرباء وتعزيز مشروعات الربط الإقليمي بما يضمن استدامة الإمدادات وتنافسية السوق.
وعلى صعيد الإصلاح التشريعي أوضح الدكتور فريد أن التوجه الحالي يتضمن تبني أطر قانونية مرنة تحاكي النماذج الدولية الرائدة مؤكدًا إمكانية دراسة تطبيق النموذج القانوني الإنجليزي في مناطق كمراكز للمال والأعمال لضمان أعلى مستويات الوضوح والحماية للمستثمر الأجنبي.