أكد نصر الدين عزام، المحامي الدولي، أن بيان اتحاد الكرة يعزز من الرقابة المالية ويعكس التزامًا بالمعايير الدولية في ترخيص الأندية.
وأوضح عزام عبر حسابه على فيسبوك أن البيان يمثل توجهًا جديدًا يهدف إلى إظهار المركز المالي الحقيقي لنشاط كرة القدم داخل الأندية، بدلاً من الاكتفاء بالمعلومات المدونة في العقود.
وأشار إلى أن الرقابة لم تعد تقتصر على عقود العمل فقط، بل تشمل جميع المبالغ والمزايا التي يحصل عليها اللاعب أو المدرب من النادي أو أي شركة تابعة له.
وتشمل هذه المبالغ الرواتب، المكافآت، حقوق الصورة، ومقابل استغلال الاسم أو العلامة التجارية، مما يجعلها جزءًا من الإفصاح والرقابة المالية.
كما أشار إلى أن لوائح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) تعتمد مبدأ “الحقيقة الاقتصادية”، حيث يتم احتساب القيمة الفعلية للعقود بغض النظر عن شكلها أو جهة السداد.
وأضاف أن الجهات الرقابية تمتلك صلاحية إعادة تقييم العقود إذا تبين أن قيمتها لا تعكس القيمة السوقية العادلة.
وأكد عزام أن استخدام شركات الكرة أو الشركات التابعة لإخفاء القيمة الحقيقية للعقود أو الالتزامات المالية لم يعد مقبولًا وفق المعايير الحديثة.
وتابع أن قواعد الدوري الإنجليزي تطبق نهجًا مشابهًا من خلال مراجعة مستقلة للمعاملات مع الأطراف المرتبطة لضمان عدالتها.
وشدد على أن المرحلة المقبلة ستشهد رقابة أكثر دقة على الترتيبات المالية والتعاقدية، مع إلزام الأندية بالإفصاح الكامل.
وفي حال ثبوت أي مخالفة، قد يؤدي ذلك إلى تصحيح البيانات المالية وتطبيق الجزاءات المنصوص عليها في اللوائح. وأكد أن الشفافية والإفصاح الكامل يمثلان أساس العدالة المالية وحماية نزاهة المنافسة وفق أحدث المعايير الدولية.