ترأس المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية اجتماعًا موسعًا بديوان عام المحافظة لمتابعة ملف تقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة، ومراجعة معدلات التنفيذ في مختلف المراكز والمدن، مع التأكيد على الإسراع في إنهاء الإجراءات قبل انتهاء المدة القانونية المحددة في 18 يوليو الجاري.
وحضر الاجتماع الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ، والمهندسة لبنى عبد العزيز نائب المحافظ، ومحمد بطيشة السكرتير العام المساعد للمحافظة، والمستشار زكريا الشافعي المستشار القانوني للمحافظة، إلى جانب مديري إدارات المتغيرات المكانية والشبكات والحجز الإداري والشؤون القانونية والشؤون المالية والإدارية والحسابات، والإدارات المعنية بملف التقنين.
وأكد محافظ الشرقية أن ملف تقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة يأتي في مقدمة الملفات التي تحظى بمتابعة مستمرة من الدولة، موجها الجهات التنفيذية إلى مضاعفة معدلات الأداء، واستكمال الإجراءات الفنية والقانونية والإدارية، وإنهاء أكبر عدد ممكن من الملفات قبل انتهاء المدة المحددة، بما يحفظ حقوق الدولة ويحقق الاستقرار القانوني للمواطنين الجادين.
وشدد الأشموني على ضرورة الانتظام في سداد الأقساط المستحقة وفق الجداول الزمنية المقررة، موضحًا أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال حالات التأخر أو الامتناع عن السداد، وفقًا لأحكام القانون والضوابط المنظمة.
كما وجه بسرعة الانتهاء من إجراءات المعاينات والعقود، وإزالة أي معوقات قد تؤخر سير العمل، مع استمرار التنسيق بين إدارات أملاك الدولة والمتغيرات المكانية والوحدات المحلية والجهات المعنية، إلى جانب إعداد تقارير دورية لقياس معدلات الأداء والتعامل مع العقبات أولًا بأول.
وخلال الاجتماع، جرى استعراض ما تم إنجازه في ملفات التقنين بمختلف المراكز والمدن، إلى جانب عرض جهود إدارات أملاك الدولة والمتغيرات المكانية والمتابعة الميدانية في مراجعة الملفات واستكمال المعاينات وإنهاء الإجراءات الفنية والقانونية، فضلًا عن مناقشة الطلبات الجاري استكمالها وأبرز التحديات التي تواجه سير العمل، مع وضع حلول عاجلة لها بما يضمن الانتهاء من الإجراءات في الإطار الزمني المحدد.
وفي ختام الاجتماع، وجّه محافظ الشرقية باستمرار المتابعة اليومية لملف التقنين، والتنسيق الكامل بين جميع الإدارات والجهات المعنية، والعمل بروح الفريق الواحد للإسراع في إنهاء الإجراءات وتحقيق المستهدف قبل انتهاء المدة القانونية، بما يعكس حرص الدولة على الحفاظ على حقوقها وتوفير الاستقرار القانوني للمواطنين الجادين ودعم جهود التنمية المستدامة بالمحافظة.
