أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة عن نتائج أعمال الموجة رقم (29) لإزالة التعديات على أملاك وأراضي الدولة والأراضي الزراعية، والتي تمت خلال الفترة من 2 مايو حتى 17 يوليو 2026. وقد تم تنفيذ هذه الأعمال بالتنسيق مع المحافظات والجهات المعنية والأجهزة الأمنية.
تأتي هذه الجهود في إطار توجيهات القيادة السياسية للحفاظ على أراضي الدولة والرقعة الزراعية ومواجهة مخالفات البناء والمتغيرات المكانية غير القانونية.
وفي هذا السياق، تلقت الوزيرة تقريرًا من الدكتور سعيد حلمي عبد الخالق رئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية المتكاملة، يتضمن الموقف التنفيذي للموجة وما تم تحقيقه من معدلات إزالة واسترداد للأراضي، وذلك في إطار المتابعة اليومية لمنصة الإزالات بوزارة التنمية المحلية والبيئة.
وأوضح التقرير أن إجمالي الحالات المنفذة من المستهدف خلال مراحل الموجة بلغ 19325 حالة إزالة، شملت إزالة التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء. حيث تم تنفيذ 7093 حالة إزالة على أراضي أملاك الدولة، منها 4552 حالة تعد بالبناء على مساحة تقدر بنحو 1.6 مليون متر مربع، بالإضافة إلى 2541 حالة تعد على الأراضي الزراعية بمساحة تقدر بنحو 30.3 ألف فدان.
كما تم استهداف عدد 1692 حالة تعد بتوفيق أوضاعها، سواء بالتعاقد أو بتحصيل مقابل ما عاد من نفع أو بتقديم طلبات تقنين وفقًا للقانون رقم 168 لسنة 2025.
وأشار التقرير إلى أنه تم تنفيذ 8480 حالة إزالة للمتغيرات المكانية غير القانونية، تضمنت 7779 حالة متغير مكاني غير قانوني بالبناء داخل الحيز بمساحة تقدر بنحو مليون متر مربع، و701 حالة متغير مكاني غير قانوني بالبناء خارج الحيز بمساحة بلغت نحو 164 فدان، وإزالة عدد 3742 حالة تعد بالبناء على الأراضي الزراعية الخاصة بمساحة بلغت نحو 450 فدان.
كما تمت إزالة عدد 22640 حالة تعد ومخالفة من خارج المستهدف، حيث تم رصدها والتعامل معها فور وقوعها. وقد تم إزالة 4821 حالة تعد على أراضي أملاك الدولة، منها 4329 حالة تعد بالبناء على مساحة بلغت نحو 1.2 مليون متر مربع و492 حالة تعد بالزراعة بمساحة بلغت نحو 997 فدان. بالإضافة إلى إزالة 6745 حالة متغير مكاني غير قانوني، تضمنت 5440 حالة مخالفة داخل الحيز على مساحة تقارب مليون متر مربع و1305 حالات خارج الحيز بمساحة بلغت نحو 65 فدان.
وأكدت الدكتورة منال عوض استمرار الوزارة في التنسيق الكامل مع اللجنة العليا لاسترداد الأراضي والمحافظات والجهات المعنية لضمان إزالة جميع صور التعديات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
وشددت الوزيرة على أن الحفاظ على أراضي الدولة والأراضي الزراعية يمثل أولوية قصوى لحماية حقوق الدولة والحفاظ على الرقعة الزراعية ومنع البناء العشوائي ودعم جهود التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين في مختلف المحافظات.
وأوضح الدكتور سعيد حلمي عبد الخالق أن جهود المحافظات لم تقتصر على الحالات المستهدفة ضمن الموجة، بل امتدت للتعامل الفوري مع أي تعديات جديدة يتم رصدها في مهدها لمنع تفاقمها والحفاظ على الرقعة الزراعية وأراضي الدولة.
وأكد رئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية المتكاملة أن هذه النتائج تعكس فاعلية منظومة المتابعة الميدانية والرصد المستمر التي تنفذها الوزارة بالتنسيق مع المحافظات، مما يسهم في التعامل الفوري مع أي مخالفة وعدم السماح بفرض أمر واقع جديد على أراضي الدولة أو مخالفات البناء أو الأراضي الزراعية.
