أعلن خالد عيش، رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية والنائب الأول لرئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن صادرات الصناعات الغذائية المصرية بلغت 3.771 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2026، محققة نموًا بنسبة 10% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. ويعكس هذا الإنجاز نجاح المنظومة الإنتاجية في تعزيز تنافسية المنتج الوطني والتوسع في الأسواق الخارجية.
وفي تصريحات له اليوم، أوضح عيش أن هذا النجاح جاء نتيجة لتضافر جهود جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الدولة وأصحاب الأعمال والعمال. وأكد أن قطاع الصناعات الغذائية أصبح أحد أهم القطاعات القادرة على قيادة النمو الاقتصادي وزيادة حصيلة الصادرات المصرية في المرحلة المقبلة.
صادرات الصناعات الغذائية
وأشار عيش إلى أن الزيادة المستمرة في الصادرات تؤكد أن المنتجات الغذائية المصرية تتمتع بجودة عالية وقدرة تنافسية كبيرة في الأسواق الإقليمية والعالمية، مما ساهم في فتح أسواق تصديرية جديدة وتعزيز وجود المنتج المصري في العديد من الدول، وهو ما يدعم توجه الدولة نحو تنويع الأسواق وتقليل الاعتماد على الأسواق التقليدية.
كما أكد رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية أن العمال يمثلون شريكًا رئيسيًا في هذا النجاح، لما يتمتعون به من كفاءة وخبرة وإحساس عالٍ بالمسؤولية الوطنية. وأوضح أنهم يواصلون أداء دورهم في دعم الصناعة الوطنية والمساهمة في تحقيق مستهدف الدولة بالوصول إلى 100 مليار دولار صادرات سنويًا.
وأضاف أن النقابة العامة كانت من أوائل الجهات التي تبنت رؤية واضحة لزيادة الصادرات، من خلال إطلاق مبادرة “زيادة الصادرات” التي ارتكزت على أربعة محاور رئيسية، تشمل رفع كفاءة العمالة وتطوير مهاراتها بما يتوافق مع المعايير الدولية، وتحسين جودة المنتج المصري وزيادة قدرته التنافسية، والتوسع في فتح أسواق تصديرية جديدة أمام المنتجات المصرية، بالإضافة إلى دعم الشراكة بين العمال وأصحاب الأعمال والدولة لتعزيز الإنتاج وزيادة القيمة المضافة.
وأكد خالد عيش أن النقابة حرصت على مدار السنوات الماضية على توفير بيئة عمل متوازنة ومستقرة، ودعم برامج التدريب والتأهيل ورفع الوعي بأهمية الجودة والإنتاج، وهو ما انعكس بصورة مباشرة على زيادة الإنتاج وتحسين تنافسية المنتجات المصرية، لتصبح الصناعات الغذائية أحد أبرز القطاعات الداعمة للاقتصاد الوطني وقاطرة رئيسية لنمو الصادرات المصرية.