أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي على وجود خطوات ملموسة في تطوير أداء الشركات المملوكة للدولة، وذلك ضمن جهود تعظيم الاستفادة من أصولها وقدراتها الإنتاجية. ويأتي ذلك في إطار مستهدفات الدولة لرفع كفاءة إدارة الأصول العامة وزيادة العوائد الاقتصادية، مما يسهم في دعم نمو الاقتصاد المصري.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس الوزراء اليوم الأحد في مقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، لمتابعة مستجدات جهود إصلاح وإعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة، بالإضافة إلى مناقشة إجراءات تخارج الدولة من بعض الشركات الحكومية، وذلك ضمن تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة.
وأشار مدبولي إلى أن الحكومة تتابع بشكل دوري مؤشرات الأداء وخطط الإصلاح بالشركات، كما تواصل تنفيذ خطة التخارج، مما يعكس التزامها بتوسيع مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية. ويهدف ذلك إلى تعظيم الاستفادة من أصول الدولة وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتعزيز ثقة مجتمع الأعمال في الاقتصاد المصري.
من جانبه، أوضح نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية الدكتور حسين عيسى أن إعادة الهيكلة تستهدف تحقيق نقلة نوعية في أداء الشركات المملوكة للدولة، وذلك عبر تحديث نظم الإدارة وزيادة القدرات الإنتاجية وتحسين مؤشرات الأداء. كما تشمل الجهود تطوير منظومات المتابعة والرقابة وترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية، مما ينعكس إيجابًا على القدرة التنافسية للشركات.
بدوره، صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء المستشار محمد الحمصاني بأن الاجتماع تناول محاور العمل المتعلقة بإصلاح عدد من الشركات المملوكة للدولة، واستعرض موقف طرح شركات أخرى ضمن برنامج الطروحات الحكومية. وتمت الإشارة إلى الخطوات والإجراءات التي تم اتخاذها مؤخرًا وخطط العمل المستهدفة في المرحلة المقبلة، بهدف توسيع قاعدة الملكية وجذب المزيد من الاستثمارات وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
كما استعرض مساعد رئيس مجلس الوزراء الرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة الدكتور هاشم السيد مستجدات تنفيذ خطة تخارج الدولة من الشركات الحكومية، مؤكدًا أن العمل يسير وفقًا للخطة الزمنية المعلنة.