أعلن الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن استعداد الهيئة لتقديم برامج تدريبية تستهدف تأهيل الكوادر المصرية في القطاع الخاص لعمليات القيد والطرح. وأكد أن هذه البرامج التدريبية المتنوعة، التي يقدمها معهد الخدمات المالية ومركز المديرين المصري، ستعزز من قدرات العاملين في هذا المجال.
وأوضح عزام خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للبرنامج التدريبي، التي حضرها الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، أن البرنامج يمثل خطوة هامة نحو بناء جاهزية الشركات الحكومية للطرح في البورصة المصرية. كما أشار إلى أهمية نشر الثقافة المالية وبناء القدرات كجزء أساسي من اختصاصات الهيئة وفقًا للقانون رقم 10 لسنة 2009.
وأضاف أن معهد الخدمات المالية ومركز المديرين المصري يلعبان دورًا محوريًا في تعزيز الثقافة المالية بين العاملين في مجالات الاستثمار وسوق المال والتأمين والتمويل، حيث نفذا أكثر من 90 برنامجًا تدريبيًا العام الماضي، استفاد منها آلاف المتدربين.
وأشار إلى أن البرنامج لا يقتصر على كونه مبادرة وطنية لدعم برنامج الطروحات الحكومية، بل يمثل نموذجًا جديدًا للتدريب التخصصي في مصر، معتمدًا على الخبرات المتراكمة وتنوع الموضوعات التدريبية.
كما أوضح أن البرنامج يستهدف تقييم أثر التدريب على الفئات المستهدفة، والتي تشمل رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الشركات الحكومية والرؤساء التنفيذيين والمديرين الماليين. ولفت إلى نجاح وحدة الشركات المملوكة للدولة في القيد المؤقت لـ20 شركة حكومية، مما يعكس تنوع الفرص الاستثمارية ويؤكد جدية الدولة في تنفيذ برنامج الطروحات.
وأكد عزام أن الإصدار الثاني من وثيقة سياسة ملكية الدولة يوضح استراتيجية واضحة لتحديد الشركات المرشحة للطرح في البورصة، مع الالتزام بأعلى مستويات الإفصاح والشفافية. وأشار إلى أن نجاح الطروحات يعتمد على بناء القدرات.
واختتم بأن البرنامج يمثل أحد المسارات الرئيسية لتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة ويهدف إلى رفع كفاءة إدارة الأصول وزيادة قاعدة الملكية وجذب مستثمرين قادرين على تطوير الأصول.