نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مجموعة من الإنفوجرافات عبر منصاته على وسائل التواصل الاجتماعي، تسلط الضوء على التحول الإيجابي الذي يشهده القطاع الصناعي في مصر، والذي انتقل من الانكماش إلى النمو، بدعم من جهود الدولة في تطوير البنية الصناعية وتوسيع إنشاء المصانع.
وأظهرت الإنفوجرافات أن القطاع الصناعي في مصر حصل على تقييم إيجابي عالمي، حيث تحسنت نقاط مصر في مؤشر تنويع الصناعات المحلية الصادر عن المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO) لتصل إلى 91.5 نقطة بحلول عام 2025، مقارنة بـ 90.8 نقطة في عام 2024، مما جعلها تحتل المركز 34 عالميًا.
كما تقدمت مصر ثلاثة مراكز في مؤشر الصادرات عالية التكنولوجيا كنسبة من التجارة، لتصل إلى المركز 82 في عام 2025، بعد أن كانت في المركز 85 عام 2024. بالإضافة إلى ذلك، حققت تقدمًا كبيرًا في مؤشر الواردات عالية التكنولوجيا، حيث ارتفعت من المركز 110 إلى المركز 78 خلال نفس الفترة.
وأشادت وكالة “فيتش” بأداء القطاع الصناعي، مشيرة إلى أن قطاع الصناعات التحويلية كان المساهم الأكبر في النمو خلال عام 2024/2025، ويستمر في دعم النمو الاقتصادي خلال عام 2025/2026.
كما أظهرت البيانات أن البنية الصناعية وتوسع المصانع ساهمت في تحول قطاع الصناعة من الانكماش إلى النمو، حيث انتقل قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية من انكماش بلغ 4% في الربع الأول من عام 2024 إلى نمو بلغ 3.6% في الربع الأول من عام 2026. وقد أدى ذلك إلى خلق العديد من فرص العمل، حيث ارتفع عدد المشتغلين بقطاع الصناعات التحويلية بنسبة 25.6% ليصل إلى 4.9 مليون مشتغل في الربع الأول من عام 2026، مقارنة بـ 3.9 مليون مشتغل في الربع الأول من عام 2024.
في هذا السياق، أكد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أن انتعاش قطاع التصنيع بعد انكماش حاد خلال الفترة (2022 – 2024) ساهم في تحقيق الاقتصاد المصري معدلات نمو فاقت التوقعات خلال عام 2024/2025.
كما أوضحت الإنفوجرافات أن جهود توطين الصناعة أسهمت في خفض عجز الميزان التجاري غير البترولي، حيث ارتفعت الصادرات السلعية غير البترولية بنسبة 17.1% لتصل إلى 48.6 مليار دولار بحلول عام 2025، مقارنة بـ 41.5 مليار دولار في عام 2024، مما أدى إلى تراجع عجز الميزان التجاري للسلع غير البترولية بنسبة 9.2% ليصل إلى 34.4 مليار دولار عام 2025 مقابل 37.9 مليار دولار عام 2024.
واستعرضت الإنفوجرافات جهود الدولة في التوسع بالمناطق الصناعية، حيث تم إنشاء 36 منطقة صناعية جديدة، ليصل العدد الإجمالي للمناطق الصناعية إلى 157 منطقة بحلول عام 2026 بعد أن كان عددها 121 منطقة عام 2014.
كما أبرزت الإنفوجرافات التوسع في إنشاء المجمعات الصناعية، حيث تم إنشاء 16 مجمعًا صناعيًا في 15 محافظة تضم 4808 وحدات صناعية، تم تخصيص 3696 وحدة منها، مما يوفر نحو 48 ألف فرصة عمل.
ولفتت الإنفوجرافات إلى مواصلة الدولة التوسع في إتاحة الأراضي الصناعية المرفقة، حيث تم تخصيص 3152 قطعة أرض بمساحة إجمالية تبلغ 8.2 مليون م² لصالح 3104 مشروعات عبر الخريطة الاستثمارية ومنصة مصر الصناعية الرقمية. بالإضافة إلى تخصيص 2942 قطعة أرض بمساحة إجمالية تبلغ 14.8 مليون م² لصالح 1758 مشروعًا.
