نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مجموعة من الإنفوجرافات على منصاته بمواقع التواصل الاجتماعي، تتناول أبرز أنشطة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال الفترة من 18 إلى 24 يوليو 2026، والتي تضمنت لقاءات واجتماعات لمتابعة الملفات الحيوية.
تضمنت الأنشطة اجتماعًا لمتابعة تنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية بشأن التوسع في التحول الرقمي لحماية المال العام ورفع كفاءة مؤسسات الدولة. وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تعقد عدة اجتماعات لمتابعة هذه التكليفات، مشيرًا إلى تشكيل مجموعات عمل لضمان تنفيذها بشكل فوري.
كما تم الإشارة خلال الاجتماع إلى إتاحة 242 خدمة رقمية للمواطنين عبر منصة مصر الرقمية، حيث بلغ عدد المعاملات المنفذة عبر المنصة نحو 20 مليون معاملة منذ بداية عام 2026، مع استمرار العمل على إتاحة الخدمات للمصريين بالخارج.
عُقد أيضًا اجتماع لمتابعة مستجدات مشروع الأجهزة التعويضية وجهود الدولة لإنشاء مجمع صناعي شامل للأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية، حيث أكد رئيس الوزراء حرص الدولة على توفير هذه الأجهزة بأعلى معايير الكفاءة لدعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية.
كما تم تناول الإعداد لتنفيذ التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت لعام 2027، حيث أكد رئيس الوزراء أهمية هذا التعداد كوسيلة لتوفير قاعدة بيانات شاملة وموثوقة عن الواقع الديموغرافي والاقتصادي في مصر.
أشار أيضًا إلى أن البيانات الدقيقة التي يوفرها التعداد تعد بمثابة خريطة موجهة لخطط الدولة ومبادراتها القومية، مما يضمن توزيعًا عادلًا للموارد ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.
شهد رئيس الوزراء أيضًا مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة لميناء الإسكندرية وهيئة مواني مونتينيجرو، بهدف إرساء إطار مؤسسي للتعاون بين الجانبين في مجالات إدارة وتشغيل المواني والتحول الرقمي.
كما عُقد اجتماع لوضع خطة تنفيذية بشأن إعداد وصياغة محددات البرنامج الاقتصادي الوطني لمرحلة ما بعد برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي، حيث تعمل الحكومة بالتنسيق مع البنك المركزي على إعداد هذا البرنامج وفق رؤية متكاملة تعكس أولويات الدولة الاقتصادية.
في سياق آخر، تم استعراض جهود تحفيز بيئة الاستثمار في منطقة شبه جزيرة سيناء، حيث تم الإشارة إلى حزمة التيسيرات المقررة للمستثمرين لتهيئة بيئة أكثر جذبًا للاستثمار.
كما شهد رئيس الوزراء مراسم توقيع اتفاقية لتطوير أحد عشر فندقًا ومنتجعًا تشمل أكثر من 1800 غرفة وجناح فندقي في أبرز الوجهات السياحية في مصر، مما يمثل خطوة جديدة نحو تعزيز الاستثمارات السياحية وزيادة الطاقة الفندقية بما يتماشى مع النمو الذي يشهده القطاع السياحي.