أعلن وزير العمل حسن رداد، اليوم الجمعة، عن توفير 2024 فرصة عمل جديدة في 55 شركة من شركات القطاع الخاص عبر نشرة التوظيف الأسبوعية التي تصدرها الوزارة. وأكد أن باب التقديم سيظل مفتوحًا طوال شهر يوليو الجاري.
وأشار رداد إلى أن الوزارة تسير بخطى ثابتة لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتوسيع مظلة التشغيل وتوفير فرص عمل لائقة للشباب، من خلال شراكة فعالة مع القطاع الخاص الذي يعد المحرك الرئيسي لخلق فرص العمل ودعم الاقتصاد الوطني. كما دعا الشباب إلى اغتنام الفرص المتاحة والتقدم للوظائف التي تناسب مؤهلاتهم وخبراتهم.
كما أكدت الوزارة استمرار تنفيذ برامج التدريب المهني المجانية في مختلف المحافظات، بهدف إعداد وتأهيل كوادر تمتلك المهارات المطلوبة في سوق العمل. وشدد رداد على أن الاستثمار في التدريب والتأهيل يمثل ركيزة أساسية لرفع معدلات التشغيل وتحقيق الاستقرار المهني.
ووجه وزير العمل مديريات العمل بالمحافظات بضرورة متابعة الوظائف المعلنة للتحقق من جديتها والتزام الشركات بتطبيق الحد الأدنى للأجور، وتوفير بيئة عمل آمنة وضمان الحقوق القانونية للعاملين، مما يعزز الثقة في سوق العمل ويحقق الحماية والاستقرار للشباب.
من جانبها، أوضحت وزارة العمل في بيان لها أن النشرة الجديدة تضم فرصًا في عشرات التخصصات والمهن، مع توفير التأمينات الاجتماعية والصحية، بالإضافة إلى وظائف مخصصة لذوي الهمم، في إطار توجه الدولة نحو تعزيز دمجهم وتمكينهم اقتصاديًا. وتتوزع فرص العمل على محافظات (القاهرة، الجيزة، السويس، قنا، الدقهلية، الغربية، الشرقية، أسيوط، سوهاج، دمياط، البحيرة، الوادي الجديد)، وتشمل تخصصات متنوعة مثل: (التسويق، الموارد البشرية، الهندسة، الصيانة، المحاسبة، الإنتاج، المبيعات، الجودة، الأمن، المخازن، القيادة، الفندقة والمطاعم)، إلى جانب العديد من المهن الفنية والخدمية.
وأضافت الوزارة أن التقديم متاح من خلال الإدارة العامة للتشغيل بمقر الوزارة القديم بمدينة نصر أو مديريات العمل بالمحافظات أو بالتواصل المباشر مع الشركات المعلنة، وكذلك عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة.
وأوضحت مدير عام الإدارة العامة للتشغيل هبة أحمد أن نشرة التوظيف الأسبوعية تصدر بصفة منتظمة تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن رداد لتعزيز التعاون مع القطاع الخاص والتوسع في توفير فرص عمل حقيقية للشباب بالمحافظات. وأشارت إلى أن النشرة تم إعدادها بواسطة منى شوقي الباحث الأول بالإدارة العامة للتشغيل بالتنسيق المستمر مع مديريات العمل وشركات القطاع الخاص لرصد احتياجات سوق العمل وتلبيتها.