وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بدمج الهيئة الزراعية المصرية في مركز البحوث الزراعية، بحيث يحل المركز محل الهيئة في مباشرة جميع اختصاصاتها، بهدف تحقيق تكامل الاختصاصات وتوحيد جهود العمل بين الجهتين التابعتين لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.
ويأتي القرار ضمن خطة الدولة لتطوير وتحسين أداء الجهات التابعة لها، بما ينعكس على رفع كفاءة العمل الحكومي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقيات التمويل الخاصة بمشروع تعزيز شبكة كهرباء مصر، ضمن حزمة المشروعات التنموية الخضراء المرتبطة بمحور الطاقة في إطار المنصة الوطنية لبرنامج نُوَفِي، وتشمل منحة استثمارية بقيمة 35 مليون يورو ممولة من الاتحاد الأوروبي، إلى جانب منحة تعاون فني من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بقيمة 2 مليون يورو.
ويستهدف المشروع تعزيز وتحديث شبكة نقل وتوزيع الكهرباء عبر تنفيذ عدد من المكونات الداعمة لاستقرار الشبكة، مع التوسع في استخدام طاقة الرياح، بما يدعم استراتيجية مصر طويلة المدى للتوسع السريع في الطاقة المتجددة بحلول عام 2030.
وفي السياق نفسه، تمت الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل مسمى مستشفى البنك الأهلي المصري للرعاية المتكاملة بالقطامية في محافظة القاهرة ليصبح مستشفى القطامية التخصصي.
ويعد المستشفى أحد المراكز الطبية المتخصصة في خدمة الطوارئ وإسعاف حوادث الطرق، وأسهم البنك الأهلي المصري في إنشائه ضمن دوره المجتمعي، قبل أن تؤول تبعيته إلى وزارة الصحة والسكان لتجهيزه وإدارته، كما أن المستشفى غير مملوك للبنك الأهلي المصري ولا يدخل ضمن أصوله.