حددت ضوابط جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك 20 إجراءً يجب الالتزام بها عند تحرير محاضر مخالفات أو سرقة الكهرباء، بهدف حماية حق الدولة ومنع التعسف ضد المواطنين.
وتشمل هذه الضوابط سلسلة من الاشتراطات القانونية والفنية التي تبدأ بأمر التكليف الرسمي وتنتهي بحق المواطن في التظلم من المحضر وقيمة الغرامة خلال 60 يوماً من إخطاره بالمديونية.
أبرز الضوابط المطلوبة لصحة المحضر
يشترط أن يكون الضبط صادرًا بناءً على أمر شغل معتمد من الإدارة العامة لشرطة الكهرباء أو قطاع التفتيش بشركة التوزيع، وألا يتم بناءً على مرور عشوائي أو رغبة شخصية من أفراد الحملة.
كما يقتصر تحرير المحضر قانوناً على مهندسي ومحاسبي الشركة الحاصلين على قرار ضبطية قضائية من وزير العدل، أو ضباط شرطة الكهرباء، مع ضرورة إرفاق صورة واضحة من قرار وزير العدل وبطاقة الضبطية القضائية الخاصة بمحرر المحضر.
وتنص الضوابط أيضاً على ضرورة مرافقة فني متخصص واحد على الأقل من شركة التوزيع لإجراء المعاينة الهندسية، إلى جانب إثبات الأسماء الثلاثية لجميع المشاركين في حملة الضبط وتوقيعاتهم الحية داخل المحضر.
ويجب أن تتم إجراءات الضبط في حضور المنتفع أو من ينوب عنه، سواء كان المشترك الأصلي أو أحد أقاربه أو تابعيه المقيمين بالمكان، مع التحقق من هوية الحاضرين وإثبات بياناتهم الكاملة وصفاتهم وعلاقتهم بالعين المستفيدة.
كما يلتزم القائمون على الضبط بترك طلب حضور رسمي ومختوم لصاحب الشأن بعد انتهاء المعاينة، على أن يتوجه إلى مقر هندسة الكهرباء التابع لها خلال المدة المقررة لإجراء التصالح واحتساب الغرامة.
وتشدد التعليمات على أهمية التوثيق الرقمي المؤرخ للواقعة، من خلال صور وفيديوهات واضحة تُظهر التلاعب باستخدام كاميرا تسجل التاريخ والوقت والموقع بشكل تلقائي لا يقبل التعديل.
وفي توصيف المخالفة، لا يكفي استخدام عبارات عامة مثل وجد يسرق تيار، بل يجب تحديد الطريقة الفنية بالتفصيل، مثل عمل وصلة مباشر قبل العداد أو تركيب سكينة قلاب خلف المنظم أو التلاعب بالروزتة الداخلية.
كما يجب إثبات الحالة الظاهرية للعداد وقت الضبط، سواء كان معطلاً أو مكسور الزجاج أو منزوع الأختام، أو كانت السرقة تتم عبر كابل خارجي والعداد سليم ويعمل.
وتشمل الضوابط كذلك حصر جميع الأجهزة الصالحة للاستعمال داخل العين، مع تسجيل قدرة كل جهاز على حدة بالوات أو الكيلووات وفق البيانات الفنية المدونة عليه، وقياس الأحمال الكلية بالأمبير باستخدام أجهزة قياس التيار وإثبات القيمة الإجمالية داخل التقرير.
ويتعين أيضاً تحديد نوع المنشأة بدقة، سواء كانت سكنية أو تجارية أو صناعية أو زراعية أو دور عبادة، إلى جانب توضيح ما إذا كانت المخالفة لصالح العين نفسها أم لتغذية منشآت أخرى مجاورة، نظراً لاختلاف الغرامات ومضاعفاتها.
وبحسب الضوابط، تُحتسب المحاسبة الافتراضية على أساس مدة لا تتجاوز 12 شهراً في حالات السرقة للمرة الأولى، ولا يجوز لشركات التوزيع مضاعفة السنين عشوائياً دون أدلة قاطعة.
كما تُحسب القيمة المالية للتيار المسروق وفقاً لسعر أعلى شريحة استهلاك قائمة ومطبقة في اللائحة التجارية وقت تحرير المحضر، مضروبة في الأحمال وعدد ساعات التشغيل الافتراضية.
وتنص الإجراءات أيضاً على أن سداد الغرامة المقررة في مقر الشركة يؤدي إلى انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح فوراً وإيقاف جميع إجراءات التقاضي أمام المحاكم.
ويظل للمواطن حق التظلم كتابياً ضد تقرير المخالفة وقيمة الغرامة أمام لجنة فض المنازعات المختصة بالشركة أو جهاز تنظيم المرفق خلال 60 يوماً من تاريخ إخطاره الرسمي بالمديونية.