أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أربعة قرارات وزارية جديدة لتنظيم تصدير واستيراد الخيول، إلى جانب ضبط إجراءات الإدخال المؤقت وإعادة تصدير الخيول المسجلة المشاركة في بطولات الفروسية الدولية.
وتستهدف القرارات التي أصدرها علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تطوير منظومة تداول الفصيلة الخيلية وتيسير مشاركتها في الفعاليات الرياضية الدولية، مع وضع ضوابط وإجراءات واضحة لعمليات الاستيراد والتصدير والإدخال المؤقت.
ونشرت القرارات في العدد الصادر اليوم الأحد من الجريدة الرسمية، لتدخل حيز التنفيذ وفقًا لما تضمنته من أحكام تنظيمية خاصة بهذه العمليات.
وفي سياق آخر، اختتمت وزارة الزراعة بالتعاون مع المركز الإقليمي للإصلاح الزراعي والتنمية الريفية في الشرق الأدنى CARDNE فعاليات ورشة العمل التدريبية بعنوان البصمة الكربونية وتجارة الكربون في القطاع الزراعي.. نحو اقتصاد أخضر مستدام، والتي أقيمت تحت رعاية وزير الزراعة وبمشاركة قيادات الوزارة ومركز البحوث الزراعية وممثلين عن القطاع الخاص.
وقال الدكتور علاء عزوز، رئيس الاتحاد العام لمنتجي ومصدري الحاصلات الزراعية، إن الورشة خرجت بعشر توصيات رئيسية لدعم توجه الدولة نحو الزراعة المستدامة وتعزيز قدرة القطاع الزراعي على الاستفادة من أسواق الكربون العالمية.
وأوضح أن التوصيات شملت التوسع في تطبيق منهجيات قياس وحساب البصمة الكربونية لمختلف الأنشطة الزراعية وفقًا للمعايير الدولية، بما يضمن دقة البيانات وموثوقيتها، إلى جانب إنشاء منظومة وطنية متكاملة للقياس والإبلاغ والتحقق MRV لمشروعات الكربون بما يعزز فرص اعتمادها دوليًا وتداولها في الأسواق العالمية.
وأضاف عزوز أن المشاركين أوصوا أيضًا بالتوسع في تطبيق ممارسات الزراعة الذكية مناخيًا، والإدارة المستدامة للأراضي والموارد الطبيعية، بما يسهم في خفض الانبعاثات وزيادة قدرة التربة على احتجاز الكربون، مع تعظيم الاستفادة من المخلفات الزراعية والتوسع في استخدام التقنيات النظيفة ومصادر الطاقة المتجددة داخل الأنشطة الزراعية.
وأشار إلى أن التوصيات شددت كذلك على أهمية الاستثمار في بناء قدرات الكوادر الفنية والباحثين والمرشدين الزراعيين والمزارعين، وتأهيلهم للتعامل مع مفاهيم البصمة الكربونية وإعداد المشروعات المؤهلة للاستفادة من تجارة الكربون، بما يدعم تنافسية القطاع الزراعي المصري ويعزز مساهمته في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.