أعلنت هيئة الرقابة المالية عن ارتفاع قيمة الإشهارات على الأصول المنقولة في سجل الضمانات المنقولة، حيث سجلت نمواً بنسبة 23.3% بنهاية أبريل 2026 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
ووفقاً لتقرير الهيئة، الذي حصل موقع “صد البلد” على نسخة منه، فإن قيمة الإشهارات على الأصول المنقولة منذ بدء تشغيل السجل في يوليو 2018 حتى نهاية أبريل 2026 بلغت نحو 4.1 تريليون جنيه، مقارنة بـ3.3 تريليون جنيه في نفس الفترة من العام السابق، مما يعكس نمواً بنسبة 23.3%.
عدد الإشهارات.
كما ارتفع عدد الإشهارات في سجل الضمانات المنقولة إلى 263 ألف إشهار بنهاية أبريل الماضي، مقارنة بـ215 ألف إشهار في نفس الفترة من العام 2025، بزيادة قدرها 22.93%.
وتستحوذ البنوك على النسبة الأكبر من عدد الإشهارات، حيث بلغت 83.4%، تليها التمويل الاستهلاكي بنسبة 9.1%، ثم شركات التجزئة بنسبة 4.2%، وأخيراً شركات التأجير التمويلي بنسبة 1.9%، وفقاً لأحدث التقارير الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية.
ما هو سجل الضمانات المنقولة؟
سجل الضمانات المنقولة هو سجل إلكتروني مركزي يهدف إلى تسجيل وإشهار حقوق الضمان على المنقولات، حيث يتيح “قيد، وتعديل، وشطب المنقولات”.
وتنقسم أنواع المنقولات التي يمكن استخدامها كضمان للحصول على التمويل إلى ثلاثة أنواع: أولاً، منقولات مادية حالية مثل الآلات والمعدات والمخزون والبضائع والشهادات والودائع والأجهزة؛ ثانياً، منقولات مادية مستقبلية مثل المحاصيل الزراعية والمعادن قبل استخراجها وخطوط الإنتاج؛ وثالثاً، منقولات معنوية حالية تشمل براءات الاختراع والعلامات التجارية والتصميمات وحقوق التأليف.