تواجه أسواق السندات الحكومية والخاصة حول العالم موجة مبيعات كثيفة، حيث شهدت انخفاضاً حاداً في أسعارها نتيجة الارتفاع المفاجئ في أسعار النفط العالمية، مما أعاد إشعال المخاوف من التضخم.
هذا الارتفاع في تكاليف الطاقة أدى إلى زيادة عوائد السندات، وخاصة خزانة الولايات المتحدة والسندات الأوروبية، حيث بدأ المستثمرون في إعادة تقييم توقعاتهم بشأن السياسات النقدية للبنوك المركزية.
كما قلصت الأسواق رهاناتها على احتمال قيام الفيدرالي الأمريكي والبنوك المركزية الكبرى بخفض أسعار الفائدة في المستقبل القريب.
يخشى صناع السياسة النقدية من أن تؤدي صدمة أسعار الطاقة إلى ضغوط تضخمية جديدة، مما قد يستدعي الإبقاء على معدلات الفائدة مرتفعة لفترة أطول للسيطرة على الأسعار.
نتيجة لذلك، تكبدت صناديق الاستثمار في أدوات الدخل الثابت خسائر متزايدة بسبب التراجع السريع في قيمة السندات ذات الأجل الطويل.