شهدت جلسة تداولات اليوم في البورصة المصرية أداءً متباينًا بين القطاعات المختلفة، حيث تصدّر قطاع العقارات المشهد من حيث القيمة التداولية محققًا نحو 3.13 مليار جنيه، ما يعادل 24.84% من إجمالي قيمة التعاملات، رغم إغلاقه على انخفاض في نهاية الجلسة. هذا الانخفاض جاء في ظل نشاط سعري مكثف وسط ضغوط بيعية طالت أسهم القطاع.
الأعلى قيمة.
في المرتبة الثانية، جاء قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بتداولات بلغت نحو 2.67 مليار جنيه، أي ما نسبته 21.21% من إجمالي التعاملات. وعلى عكس العقارات، أغلق هذا القطاع على ارتفاع، مما يشير إلى تدفقات شرائية قوية دعمت أسهمه، رغم أنه يمثل فقط 6.78% من القيمة السوقية الإجمالية للبورصة.
وعلى صعيد الكميات المتداولة، استحوذ قطاع الرعاية الصحية والأدوية على النصيب الأكبر بنسبة 18.76% من إجمالي الأسهم المتداولة، مسجلاً إغلاقًا إيجابيًا، مما يعكس إقبال المستثمرين المتزايد على أسهم هذا القطاع الدفاعي الذي يشهد نموًا ملحوظًا في الفترة الأخيرة.
فيما يتعلق بالقيمة السوقية، حافظ قطاع البنوك على مكانته كأكبر القطاعات وزنًا داخل البورصة المصرية، حيث تبلغ قيمته السوقية نحو 928.7 مليار جنيه، ما يمثل حوالي ربع القيمة السوقية الإجمالية للسوق عند نسبة 24.50%. ورغم تراجعه في ختام الجلسة، يبقى القطاع المحرك الأكبر تأثيرًا في حركة المؤشر الرئيسي. يأتي بعده قطاع العقارات بحصة 13.87% من القيمة السوقية، ثم قطاع الموارد الأساسية بنسبة 12.62%.
القطاعات التي أنهت الجلسة على ارتفاع تشمل المقاولات والإنشاءات الهندسية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومواد البناء، والمنسوجات والسلع المعمرة، وخدمات النقل والشحن، وطاقة وخدمات مساندة، بالإضافة إلى الرعاية الصحية والأدوية والخدمات المالية غير المصرفية. في المقابل، تراجعت قطاعات البنوك والموارد الأساسية والخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات والعقارات والسياحة والترفيه والأغذية والمشروبات والتبغ والتجارة والموزعين والخدمات التعليمية. بينما حافظ قطاعا المرافق وورق ومواد التعبئة والتغليف على استقرار نسبي دون تغيير يُذكر في أسعار إغلاقهما.
بشكل عام، تعكس بيانات الجلسة نمطًا معتادًا في أداء البورصة المصرية، حيث قادت القطاعات الثقيلة الوزن مثل البنوك والعقارات موجة التراجع نظرًا لثقلها الكبير في إجمالي قيمة التداول. بينما نجحت قطاعات أصغر نسبيًا مثل الخدمات المالية غير المصرفية والرعاية الصحية في تعويض جزء من أداء السوق بفضل التدفقات الشرائية النشطة التي استهدفتها خلال الجلسة.