قام المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، بزيارة تفقدية إلى مصلحة الرقابة الصناعية في مدينة نصر، حيث اطلع على أعمال التطوير والإنشاءات بالمصلحة، بالإضافة إلى الخدمات الفنية والرقابية التي تقدمها للمصانع والشركات. ورافقه في الزيارة اللواء مهندس إيهاب أمين رئيس المصلحة، والمهندس باسل عرفات معاون وزير الصناعة.
بدأ الوزير جولته بتفقد مباني المصلحة، حيث اطلع على أعمال التطوير التي تم تنفيذها لتحسين بيئة العمل وزيادة كفاءة الأداء. كما زار مركز المعلومات بالمصلحة الذي يربط المقر الرئيسي بفروعها منذ عام 2004، واستعرض البرامج والتقنيات المستخدمة في دعم منظومة العمل.
عقد الوزير لقاءً مع العاملين بالمصلحة، حيث استعرض اختصاصاتها والخدمات التي تقدمها للمصانع والشركات، ودورها في دعم مختلف جهات الدولة كركيزة فنية أساسية في المهام الرقابية. كما ناقش خطتها للتحول الرقمي الشامل، مما يسهم في تطوير الخدمات وتقليل زمن إنجازها وتعزيز الشفافية والحوكمة.
أكد خالد هاشم أن مصلحة الرقابة الصناعية تمثل الذراع التنفيذي للوزارة في تعزيز الرقابة على المصانع وعمليات التصنيع لضمان التزامها بأعلى معايير الجودة، مما يحمي المواطنين من الغش الصناعي ويحافظ على سمعة المنتج المصري في الأسواق المحلية والدولية. وأشار إلى أن الدولة تعتبر الصناعة قاطرة التنمية الاقتصادية.
أشاد الوزير بالدور الذي تقوم به المصلحة في تنفيذ الحملات التفتيشية على المصانع والمراجل البخارية، موضحًا أن التفتيش المستمر يسهم في ضمان تقديم منتجات آمنة وعالية الجودة. كما تتابع المصلحة استخدام مستلزمات الإنتاج وقطع الغيار المستوردة للتأكد من استخدامها للأغراض المخصصة لها.
شدد وزير الصناعة على أهمية تكثيف الحملات التفتيشية على المصانع غير المرخصة لضبط الأسواق وضمان مطابقة المنتجات لمعايير السلامة والجودة. كما أشار إلى ضرورة تدريب الكوادر المختصة بالحملات التفتيشية لتعميم التجربة كنموذج ناجح على مختلف الجهات الحكومية.
في ختام الزيارة، أكد خالد هاشم دعم وزارة الصناعة لمصلحة الرقابة الصناعية في إجراء التعديلات التشريعية اللازمة لتعزيز عمل الحملات التفتيشية وتغليظ العقوبات المفروضة على المصانع المخالفة، مما يعزز منظومة الرقابة ويرفع مستوى الالتزام بمعايير الجودة في القطاع الصناعي.