أعلنت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن بدء قطاع الشئون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في تفعيل خدمة الإخطار الإلكتروني للمستثمرين بقرارات التخصيص الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة في جلسته رقم 216 لسنة 2026، والتي تتضمن التسعير النهائي. سيتم ذلك عبر بوابة الاستثمار الأجنبي وبوابة خدمات المستثمرين على موقع الهيئة، وذلك في إطار خطة الوزارة للتحول الرقمي وتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية.
وأكدت الوزيرة أن هذه الخطوة تأتي ضمن توجه الدولة نحو تطوير الخدمات الحكومية والتحول إلى نظام رقمي متكامل، مما يساهم في تسريع إنجاز المعاملات وزيادة ثقة المستثمرين. كما أشارت إلى أن استخدام المنصات الإلكترونية لإخطار الشركات بقرارات التخصيص يمثل نقلة نوعية في الخدمات الاستثمارية المقدمة من الهيئة.
وأضافت أن تفعيل هذه المنظومة سيساعد في تقليل الوقت والجهد، ويسمح للمستثمرين بمتابعة مواقفهم بشكل إلكتروني، مما يعزز من جهود الهيئة في تحصيل مستحقاتها المالية بشكل واضح وموثق.
من جانبه، أوضح الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، أن تقديم خدمات جديدة للمستثمرين عبر البوابات الإلكترونية يأتي ضمن خطة الهيئة لتطوير منظومة الخدمات العقارية والاستثمارية، مما يعزز التواصل مع المستثمرين من خلال وسائل رقمية حديثة.
وأشار نائب الوزيرة إلى أن الإخطار الإلكتروني بقرارات التخصيص يهدف إلى تبسيط الإجراءات وتقليل الدورة المستندية، مما يعزز تنافسية مناخ الاستثمار ويشجع على زيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية في المدن الجديدة.
في السياق ذاته، أكد الدكتور أحمد عمارة، المشرف على قطاع الشئون العقارية والتجارية بالهيئة، أن القطاع بدأ بالفعل في تفعيل الإخطار الإلكتروني بقرارات التخصيص عبر بوابة الاستثمار الأجنبي وبوابة خدمات المستثمرين، مما يضمن وصول الإخطارات بصورة فورية وموثقة.
كما أشار إلى أن التحول الرقمي في تقديم الخدمات يعد أحد المحاور الرئيسية لتطوير الأداء المؤسسي بالقطاع، موضحًا أن التكامل بين الأنظمة الإلكترونية المختلفة يسهم في رفع جودة الخدمات وتحسين تجربة المستثمر بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو بناء حكومة ذكية تعتمد على التكنولوجيا.