أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع الاحتياطي النقدي لمصر إلى 55 072 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي، مقابل 53 13 مليار دولار خلال مايو، بزيادة شهرية اقتربت من ملياري دولار.
ويعكس هذا الارتفاع نموًا تاريخيًا في الاحتياطي النقدي بنسبة 124% منذ عام 2012، حين كان عند نحو 17 مليار دولار.
ماذا يعني ارتفاع الاحتياطي النقدي
يرى خبراء ومصادر مصرفية أن صعود الاحتياطي النقدي يمنح الدولة قدرة أكبر على استيراد السلع الاستراتيجية والأساسية ومواد الخام خلال الفترات الصعبة، بما يدعم استمرار الإنتاج ويقلل الضغط على العملة الأجنبية.
كما أوضحت المصادر أن الاحتياطي كسر حاجز 9 أشهر، وهو مستوى يتجاوز النسب العالمية المرتبطة بتدبير احتياجات البلاد من السلع الأساسية ومواد الخام في الظروف السياسية أو الطارئة.
تأثيره على الدولار والاستثمار
وبحسب تقارير مصرفية، فإن ارتفاع الاحتياطي النقدي لمصر يساهم في استقرار الطلب على العملة الأجنبية، وهو ما يدعم الاستثمار والإنتاج ويعزز الصادرات المصرية ويفتح أسواقًا جديدة أمام المنتجات المصرية في الخارج.
مكونات الاحتياطي النقدي
يتكون الاحتياطي النقدي من أرصدة العملات الأجنبية والاحتياطي الذهبي لمصر، وتأتي أبرز مصادره من تحويلات المصريين العاملين في الخارج والصادرات المصرية وعوائد قناة السويس وغيرها.
وتشير تقارير رسمية صادرة عن البنك المركزي المصري على مدار نحو 15 عامًا إلى تحسن كبير في قيمة الاحتياطي النقدي المصري، بفعل إجراءات مؤسسية ومنتظمة اتبعها البنك المركزي وتحمل أعباءها المواطنون لبناء الدولة المصرية.
وبلغ حجم الاحتياطي حتى نهاية مايو الماضي 53 13 مليار دولار، بما يمثل نموًا بنسبة 50 85% منذ نهاية يونيو 2010، عندما سجل وقتها 35 221 مليار دولار، وهي أعلى قيمة قبل اندلاع ثورة 25 يناير 2011.