ارتفع نشاط التأمين في مصر، بما يشمل الأقساط والتعويضات واستثمارات صناديق التأمين الخاصة، إلى 20.5 مليار جنيه خلال مارس 2026، بحسب تقرير حديث صادر عن هيئة الرقابة المالية.
وأظهر التقرير نمو أقساط التأمين المحصلة من عملاء الشركات بنسبة 34% على أساس سنوي، لتسجل 12.1 مليار جنيه خلال مارس الماضي، مقابل 9 مليارات جنيه في الشهر نفسه من 2025.
وبحسب الهيئة، ارتفعت أقساط نشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات إلى نحو 7.5 مليار جنيه خلال مارس 2026، مقارنة بـ 5.1 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بنمو 46.7%.
كما سجلت أقساط تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال نحو 4.7 مليار جنيه خلال مارس 2026، مقابل 4 مليارات جنيه في مارس 2025، بزيادة 19.2%.
وأوضحت هيئة الرقابة المالية أن أقساط التأمين التجاري نمت بنسبة 27.6% لتصل إلى 9.7 مليار جنيه خلال مارس 2026، مقابل 7.6 مليار جنيه في مارس 2025، فيما ارتفعت أقساط التأمين التكافلي بنحو 74.3% لتسجل 2.5 مليار جنيه، مقارنة بـ 1.4 مليار جنيه في الشهر نفسه من العام الماضي.
وفي المقابل، تراجعت التعويضات المدفوعة لعملاء شركات التأمين في مصر خلال مارس 2026 بنسبة 11% لتسجل 5 مليارات جنيه، مقابل 4.5 مليار جنيه خلال الشهر نفسه من العام السابق.
وانخفضت التعويضات الخاصة بنشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات إلى نحو 1.9 مليار جنيه خلال مارس 2026، مقارنة بـ 2 مليار جنيه في مارس 2025، بتراجع سنوي قدره 6.4%.
كما هبطت التعويضات المدفوعة لنشاط تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال بنسبة 26.3% لتسجل 3 مليارات جنيه في مارس 2026، مقابل 2.4 مليار جنيه في مارس 2025.
وفي المقابل، ارتفعت قيمة التعويضات المدفوعة لنشاط التأمين التجاري إلى 4.5 مليار جنيه خلال مارس 2026، مقابل 4 مليارات جنيه في الشهر نفسه من العام الماضي، بزيادة 12.8% على أساس سنوي.
وسجلت التعويضات المدفوعة لعملاء نشاط التأمين التكافلي تراجعًا بنحو 3.3% لتبلغ 463 مليون جنيه خلال مارس 2026، مقارنة بـ 479 مليون جنيه في الشهر نفسه من عام 2025.
أما استثمارات صناديق التأمين الخاصة في مصر، فقد ارتفعت خلال مارس 2026 بنسبة 51.6% على أساس سنوي، لتصل إلى 3.2 مليار جنيه، مقابل 2.1 مليار جنيه خلال الشهر نفسه من العام الماضي.