بحث الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع السيدة ساندا أوجيامبو، الأمين العام المساعد للأمم المتحدة والرئيسة التنفيذية لميثاق الأمم المتحدة العالمي، سبل تعزيز دور القطاع الخاص وريادة الأعمال في دعم أهداف التنمية المستدامة، وذلك على هامش مشاركته في أعمال المنتدى السياسي رفيع المستوى للتنمية المستدامة HLPF 2026 بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.
وحضر اللقاء المستشار وائل الدهشان ببعثة مصر الدائمة لدى الأمم المتحدة، والدكتورة منى عصام مساعد الوزير لشئون التنمية المستدامة.
واستهل الجانبان الاجتماع بالإشادة بمستوى التعاون القائم بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وميثاق الأمم المتحدة العالمي، خاصة مساهمة الميثاق في تنظيم المشاورات الخاصة بالقطاع الخاص أثناء إعداد التقرير الوطني الطوعي الرابع لمصر، بما دعم النهج التشاركي الذي تتبناه الوزارة وعزز مشاركة مختلف أصحاب المصلحة في صياغة أولويات التنمية الوطنية.
كما ناقش الطرفان فرص التعاون في إطار منتدى الأمم المتحدة للقطاع الخاص لعام 2026، إلى جانب التنسيق ضمن المبادرة العالمية للأعمال من أجل أفريقيا GABI، بما يسهم في تعزيز دور القطاع الخاص في دفع جهود التنمية داخل القارة السمراء.
وتطرق اللقاء إلى أهمية دعم منظومة ريادة الأعمال وتعزيز دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة عبر تطوير بيئة الأعمال وتيسير النفاذ إلى الأسواق العالمية وسلاسل القيمة، مع توفير آليات التمويل وبناء القدرات.
وعرضت ساندا أوجيامبو البرامج التي ينفذها ميثاق الأمم المتحدة العالمي لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، والتي تركز على دمج مبادئ الاستدامة في نماذج الأعمال بما يعزز قدرتها التنافسية ويضمن نموها المستدام.
من جانبه، استعرض الدكتور أحمد رستم جهود وزارة التخطيط في دعم الشركات الناشئة، مشيرًا إلى المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية التي دعمت على مدار السنوات الماضية عشرات الشركات من مختلف المحافظات المصرية عبر برامج الاحتضان والمنح وربطها بفرص الاستثمار والترويج.
كما طرح إمكانية التعاون مع ميثاق الأمم المتحدة العالمي لتقديم دعم فني دولي للشركات الفائزة في المبادرة، والاستفادة من البرامج المتقدمة التي ينفذها الميثاق لتعزيز نموها وتوسعها إقليميًا ودوليًا.
وفي ختام اللقاء، أكد الجانبان أهمية مواصلة التنسيق المشترك بما يعزز دور القطاع الخاص وريادة الأعمال كشريك أصيل في تحقيق التنمية المستدامة، ويدعم بناء اقتصاد أكثر تنافسية واستدامة وشمولًا.