توقع البنك المركزي الأوغندي، اليوم الأربعاء، تراجع عجز الموازنة في البلاد إلى 3% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول السنة المالية 2030 / 2031، مقارنة بنحو 6% خلال العام الحالي، بدعم من استراتيجية جديدة لإدارة الدين تعتمد بدرجة أكبر على الائتمان الخارجي منخفض التكلفة.
وقال التقرير الصادر عن البنك إن آفاق الدين العام في أوغندا ما زالت مصنفة عند مستوى مخاطر معتدلة، لكنه أشار إلى أن ارتفاع تكاليف خدمة الدين ومحدودية القدرة على امتصاص الصدمات الاقتصادية يكشفان عن نقاط ضعف هيكلية قائمة.
وبحسب بيانات وزارة المالية، ارتفع إجمالي الدين العام لأوغندا بنسبة 8% ليصل إلى 34.9 مليار دولار في النصف الثاني من العام الماضي، مدفوعًا بشكل رئيسي بزيادة إصدارات أدوات الدين المحلي.
وعلى صعيد النمو، أوضح البنك المركزي أن نمو الناتج المحلي الإجمالي تسارع إلى 8.5% في الربع الثاني من السنة المالية 2025 / 2026، مقابل نحو 5.3% في الفترة نفسها من العام السابق، مستفيدًا من الاستثمارات المرتبطة بقطاع النفط، وقوة الصادرات، ونشاط الإنتاج الزراعي.
وكانت وزارة المالية قد نشرت في مارس الماضي استراتيجية جديدة لإدارة الدين، تتجه فيها أوغندا إلى زيادة الاقتراض الخارجي مقابل تقليص الائتمان المحلي مرتفع التكلفة، بهدف الحد من ارتفاع مدفوعات الفائدة.