يتولى بنك إنجلترا وهيئة السلوك المالي اعتباراً من الاثنين المقبل الإشراف على شركات التكنولوجيا الكبرى، بينها أمازون وجوجل، بعد منحها صلاحيات تنظيمية جديدة تستهدف حماية الاستقرار المالي في المملكة المتحدة.
وتأتي هذه الخطوة وسط مخاوف من أن الأعطال التقنية أو الهجمات السيبرانية لدى مزودي الخدمات السحابية قد تعطل عمليات البنوك وتؤثر في ملايين العملاء، وفقاً لصحيفة الجارديان البريطانية.
وتخضع الفروع المحلية لكل من Amazon Web Services وGoogle Cloud وOracle وMicrosoft لرقابة مباشرة، بعد تصنيفها من قبل الحكومة باعتبارها أطرافاً ثالثة حرجة.
وبموجب هذه الرقابة، تُلزم الشركات بإجراء اختبارات ضغط لإثبات قدرتها على التعامل مع السيناريوهات الطارئة، إلى جانب الإبلاغ الفوري عن أي حوادث كبرى مثل الهجمات السيبرانية أو انقطاع الكهرباء أو تأثيرات الكوارث الطبيعية.
وتعتمد البنوك البريطانية بشكل متزايد على هذه التقنيات لتخزين البيانات وتشغيل أنظمة كشف الاحتيال وتقديم الخدمات الرقمية، ما يجعل أي أعطال خارجية مصدر خطر كبير.
وفي أكتوبر الماضي، تسبب خلل في خدمات أمازون السحابية بولاية فرجينيا في تعطيل خدمات أكثر من 2000 شركة، ما أعاد تسليط الضوء على مخاطر الاعتماد على عدد محدود من الشركات الأجنبية.
وبحسب لجنة الخزانة، عانى عملاء البنوك البريطانية من ما يعادل شهر كامل من الأعطال التقنية بين 2023 و2025.
كما تعرضت الحكومة لانتقادات بسبب تأخرها أكثر من 18 شهراً في تحديد الشركات التي يجب إخضاعها للرقابة، وسط حساسية سياسية تتعلق بجذب استثمارات شركات التكنولوجيا الأمريكية.