أكد أحمد كجوك وزير المالية أن إدارة ديون الاقتصادات الناشئة تحتاج إلى حلول مبتكرة تحقق التوازن بين الاستدامة والنمو حيث أشار إلى ضرورة وجود آليات تمويل أكثر عدالة لدعم التنمية المستدامة في تلك الدول.
وأوضح الوزير خلال مائدة مستديرة حول الأسواق الناشئة في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن أنه يجب توفير مساحة مالية كافية لتلبية الاحتياجات التمويلية في ظل التحديات الاقتصادية كما يجب مضاعفة الجهود الدولية للحد من تكلفة التمويل أمام الأسواق الناشئة لجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة وأكد على أهمية تبني الاقتصادات الناشئة لسياسات أكثر شمولًا واستدامة لتعزيز قدرتها على التكيف مع التحديات العالمية.
جذب الاستثمارات
أكد كجوك أن الاقتصاد المصري يواصل مسار النمو بثبات مما يعزز قدرته على جذب الاستثمارات حيث لفت إلى أن التحسن الملحوظ في مؤشرات الأداء الاقتصادي خلال العام المالي الحالي يعكس قوة الإصلاحات الحكومية.
وأشار إلى أن الوزارة تعمل على سياسات مالية واقتصادية مرنة تحقق التوازن بين الانضباط المالي ودفع النشاط الاقتصادي.
زيادة استثمارات القطاع الخاص
أضاف كجوك أننا نعمل أيضًا على تعزيز شراكة الثقة مع مجتمع الأعمال من خلال حزم متنوعة من التسهيلات الضريبية والجمركية وبرامج ومبادرات دعم القطاعات ذات الأولوية كما أكد أننا نسعى لتوسيع القاعدة الإنتاجية والاقتصادية والتصديرية لخلق فرص أكبر لتحقيق التنمية المستدامة ونوه إلى تنامي دور القطاع الخاص في المشروعات التنموية وزيادة استثماراته بنسبة 42% في الربع الأول من العام المالي الحالي.
وأشار إلى وجود استراتيجية متكاملة لخفض المديونية الحكومية ترتكز على تنويع مصادر وأدوات التمويل موضحًا أن الوزارة تعمل على خفض قيمة المديونية الخارجية لأجهزة الموازنة بنحو من ١ إلى ٢ مليار دولار سنويًا.
قال الوزير إننا حريصون على تعميق التعاون مع المؤسسات المالية الدولية من أجل اقتصاد مصري أكثر تنافسية.