صدر قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 ليضع إطارًا جديدًا لمنظومة التأمين الاجتماعي في مصر، حيث تضمن الضوابط اللازمة للحصول على المعاش المبكر مما يسهم في تحقيق التوازن بين حقوق المؤمن عليهم واستدامة النظام التأميني.
الشروط اللازمة لاستحقاق المعاش المبكر
أولاً: الشرط الرئيسي لاستحقاق المعاش المبكر يتطلب أن تكون للمؤمَّن عليه مدة اشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة تؤهله للحصول على معاش لا يقل عن 50% من أجر أو دخل التسوية الأخير، حيث يُقصد بأجر التسوية الأخير متوسط الأجر الشامل المحسن وفقًا لما ورد بالمواد (22) وما بعدها من القانون ولائحته التنفيذية
مدة الاشتراك اللازمة
يشترط ألا تقل مدة الاشتراك التي يُحتسب عنها المعاش عن 240 شهرًا (20 سنة)، ومع بداية يناير 2025 سترتفع هذه المدة لتصبح 300 شهرًا (25 سنة)، ويُعتبر هذا الشرط أكثر يسراً مقارنة بشرط الـ50% من أجر التسوية لكنه يمثل حدًا أدنى إلزاميًا لا يمكن تجاوزه.
الحد الأدنى لقيمة المعاش
ألزم القانون بألا يقل المعاش المستحق عن 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك المقرر في تاريخ استحقاق المعاش، ويُعتبر الحد الأدنى لأجر الاشتراك متغيرًا بشكل سنوي حيث يزداد بنسبة 15% طبقًا للقانون.
الشروط الإجرائية والإضافية
1. ضرورة تقديم طلب رسمي لصرف المعاش المبكر
2. يشترط ألا يكون المؤمن عليه مشتركًا بالتأمينات في تاريخ تقديم الطلب
3. في حال وجود مدد مشتراة أو أقساط مستحقة يُلزم القانون بخصم القيمة الحالية لهذه الأقساط أو تسويتها وفقًا للجداول الملحقة باللائحة التنفيذية قبل صرف المعاش.