كتبت منال المصري، وزير المالية أحمد كجوك أعلن عن توقعات تتعلق بالضريبة العقارية، حيث من المحتمل أن يتم إسقاطها في حالات الأزمات، وزيادة حد الإعفاء للسكن الخاص إلى 4 ملايين جنيه. كما أشار إلى إمكانية سداد الضريبة العقارية إلكترونيًا، وإلغاء مقابل التأخير في بعض الحالات، مع وضع حد أقصى لهذا المقابل بحيث لا يتجاوز أصل الضريبة. أيضًا، سيتم العمل على إصلاح وتطوير آلية الطعن لتكون أكثر سهولة.

خلال حديثه مع المطورين العقاريين، أكد الوزير أنه لا داعي للقلق بشأن الضريبة العقارية، حيث يجري إعداد حزمة من التسهيلات لتخفيف الأعباء عن المواطنين. وأضاف أنه سيتم إطلاق تطبيق موبايل لتسهيل إجراءات التصرفات العقارية، مما سيسمح بالإخطار وسداد الضريبة المستحقة بسهولة. مع ذلك، سيظل سعر الضريبة ثابتًا عند 2.5% من قيمة بيع الوحدة، بغض النظر عن عدد التصرفات، دون أي أعباء إدارية إضافية.