أكد أحمد كجوك وزير المالية أن الاقتصاد المصري مليء بفرص استثمارية متنوعة وجذابة، وهو يسعى لتعزيز التصنيع والتصدير. وأوضح أن مناخ الأعمال في تحسن مستمر، ودعا الشركاء المحليين والدوليين لتوسيع أنشطتهم الاستثمارية في مصر.

في لقائه مع أعضاء غرفة التجارة والصناعة الفرنسية، أشار كجوك إلى أن الهدف هو جذب الاستثمارات في مختلف القطاعات الإنتاجية والتصديرية والتكنولوجية، مع السعي لجعل مصر مركزًا للإنتاج والتصدير.

كما تحدث عن خطة تهدف إلى تقليل معدل الدين العام إلى أقل من 80% من الناتج المحلي بحلول يونيو 2026، مشيرًا إلى وجود استراتيجية طموحة لتحسين مؤشرات المديونية الحكومية، تعتمد على أدوات مبتكرة وتعاون جميع جهات الدولة.

أضاف الوزير أن القطاع الخاص أظهر قدرته على المنافسة، وقد قاد الحراك الاقتصادي في مصر. وزيادة الاستثمارات الخاصة بنسبة 73% في العام الماضي تعني ضخ مليارات الجنيهات في مشاريع اقتصادية جديدة.

وأوضح كجوك أننا اخترنا نهجًا يقوم على الثقة والشراكة مع المجتمع الضريبي، وسنستمر في تسهيل الإجراءات لتحفيز الامتثال الطوعي. وأشار إلى أن زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 35% العام الماضي، دون فرض أعباء جديدة، تعكس تحسن النشاط الاقتصادي وتجاوب القطاع الخاص معنا.

وأكد على أهمية خلق مساحات مالية جديدة لتوجيهها نحو الحماية الاجتماعية وزيادة مخصصات التنمية البشرية، بالإضافة إلى زيادة الإنفاق الاجتماعي وتوجيه الموارد لقطاعات حيوية مثل الرعاية الصحية وعلاج الحالات الحرجة.

اختتم كجوك حديثه بشكر القطاع الخاص، مؤكدًا أننا نسير معًا في الاتجاه الصحيح لتعزيز تنافسية الاقتصاد.

من جانبه، قال إيريك شوفالييه السفير الفرنسي بالقاهرة إن الإصلاحات الضريبية والجمركية تعزز مسار الثقة والشراكة مع المستثمرين الدوليين، وأن الاقتصاد المصري يتطور بشكل إيجابي مع زيادة النمو وتراجع التضخم. وأكد أن الحكومة المصرية تعمل على دعم الصادرات للوصول إلى الأسواق العالمية.