قال كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، إن قطاع البترول شهد تحولًا كبيرًا من مرحلة التراجع إلى الاستقرار، حيث بدأ الإنتاج التدريجي للغاز الطبيعي في الزيادة لأول مرة منذ أربع سنوات. وأكد الوزير أن هذا يأتي في إطار خطة لزيادة إنتاج البترول الخام لتحقيق الاكتفاء الذاتي خلال خمس سنوات، وذلك من خلال تقديم حزم تحفيزية لجذب الاستثمارات وتبني تقنيات حديثة للإنتاج، مع الاستفادة من تجارب دول أخرى ناجحة في هذا المجال.

جاءت هذه التصريحات خلال افتتاح النسخة التاسعة من مؤتمر الأهرام للطاقة، الذي تم تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي. وأوضح بدوي أن هناك نجاحًا في الخطة الاستباقية والتعاون بين وزارتي البترول والكهرباء لتجاوز تحديات الطاقة، وضمان تأمين الإمدادات لمحطات الكهرباء خلال فصل الصيف، مما يلبي احتياجات مختلف القطاعات الاقتصادية في الدولة. وذكر أن هذه الاحتياجات مؤمنة لمدة خمس سنوات قادمة.

كما أكد الوزير على أهمية التعاون بين الجهات المعنية لتشكيل مزيج الطاقة الأمثل، من خلال تحديث الاستراتيجية الوطنية للطاقة، مع رفع مساهمة الطاقة المتجددة إلى 42% من إجمالي توليد الكهرباء بحلول عام 2030. وأوضح أن هذا التوجه سيمكن من إعادة توجيه جزء من الغاز الطبيعي إلى صناعات ذات قيمة مضافة أعلى، مثل البتروكيماويات والأسمدة، مما يسهم في تعزيز الصناعة وزيادة الصادرات.

وفي إطار التحول الأخضر، أشار بدوي إلى خطة الوزارة لخفض الاعتماد على الوقود التقليدي وفتح مجالات استثمارية جديدة في مشاريع الطاقة النظيفة، مثل وقود الطائرات الحيوي المستدام والأمونيا الخضراء والإيثانول الحيوي. كما لفت إلى تنفيذ 117 مشروعًا لاستخدام الطاقة المتجددة في مواقع العمل البترولي، مع تطبيق إجراءات لرفع كفاءة استخدام الطاقة بنسبة 8%، مما أسهم في تقليل الانبعاثات الكربونية بنحو 1.4 مليون طن.

وتحدث الوزير عن استمرار برامج جذب الاستثمارات بالتعاون مع الشركاء الدوليين لتنمية موارد الغاز والبترول، حيث أعلن عن خطط لضخ استثمارات ضخمة خلال السنوات الخمس المقبلة، تشمل 8 مليارات دولار من شركة إيني الإيطالية، و5 مليارات دولار من شركة بي بي البريطانية، و3.7 مليارات دولار من شركة أركيوس.

كما أعلن عن برنامج طموح للاستكشاف يستهدف حفر نحو 480 بئرًا استكشافية باستثمارات تقدر بنحو 5.7 مليارات دولار خلال خمس سنوات، مع خطط لحفر 101 بئر خلال عام 2026. بالإضافة إلى ذلك، هناك توسع في أعمال المسح السيزمي لتغطية 100 ألف كيلومتر مربع في الصحراء الغربية، والمسح البحري لتغطية 95 ألف كيلومتر مربع في شرق المتوسط باستخدام تكنولوجيا OBN، مما يعكس ثقة شركات البترول العالمية في مناخ الاستثمار المصري.

كما سلط الوزير الضوء على إعادة هيكلة قطاع التعدين، مع تنفيذ مجموعة من الإصلاحات الهيكلية والحوافز الاستثمارية، بما في ذلك برنامج وطني للمسح الجوي الجيوفيزيائي، بهدف جعل مصر واحدة من أبرز الوجهات الاستثمارية في صناعة التعدين في أفريقيا والشرق الأوسط، وجذب الشركات العالمية للاستفادة من الثروات التي تمتلكها البلاد من الذهب والمعادن النادرة.