التقى حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع قطريين-فر/">أحمد بن محمد السيد، وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية في قطر، خلال منتدى الأعمال المصري القطري. كان الهدف من اللقاء هو تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر وقطر. تم مناقشة حجم التجارة بين البلدين، حيث أُشير إلى أن معدلات التبادل التجاري في ارتفاع مستمر، ومن المتوقع أن تستمر هذه الزيادة في الفترة القادمة.
كما تم التأكيد على أهمية تفعيل دور مجلس الأعمال المشترك بين البلدين، وضرورة توفير بيئة ملائمة للقطاع الخاص ليقوم بدوره في جذب الاستثمارات. كان من ضمن أولويات المجلس دعم تنفيذ الاتفاقيات التجارية بين مصر وقطر، لما لها من تأثير إيجابي على العلاقات الاقتصادية وزيادة تدفق الاستثمارات.
أشار الخطيب إلى أهمية أن يبحث القطاع الخاص في كلا البلدين سبل تعزيز المناخ الاستثماري، مع الالتزام بسياسات واضحة في المجالات النقدية والمالية والتجارية. كما تحدث عن جهود الحكومة لتسهيل بيئة الاستثمار، مشيرًا إلى تطبيق قانون الاستثمار والحوافز المرتبطة به، بالإضافة إلى مرونة سعر الصرف وزيادة الاحتياطيات النقدية إلى 50 مليار دولار.
وفي سياق حديثه، ذكر الوزير الحزم الإصلاحية التي تهدف إلى تسهيل إجراءات الشركات، حيث تم تقليص الخطوات من 34 إلى 9 خطوات فقط. كما تم العمل على منصة الكيانات الاقتصادية للتحول الرقمي، مما ساهم في تقليل مدة الإفراج الجمركي من 16 يومًا إلى 5.8 يوم، مع استهداف تقليلها إلى يومين.
أوضح الخطيب أن السياسة التجارية المصرية تسعى لوضع مصر بين أفضل 50 دولة في التجارة العالمية، مع التركيز على الانفتاح التجاري وتحفيز المصدرين من خلال آليات رد أعباء الصادرات، كما تهدف إلى الحد من العجز التجاري وزيادة الصادرات الوطنية.
كما أشار الوزير إلى المقومات الاستثمارية الفريدة لمصر، مثل موقعها الجغرافي الاستراتيجي وتوافر العمالة المؤهلة. وأكد أن الحكومة تعمل على تسهيل الأعمال والاستثمار لتعزيز جاذبية السوق المصري للمستثمرين.
من جانبه، أكد الدكتور أحمد بن محمد السيد، وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية في قطر، على أهمية تعزيز الشراكات الاقتصادية بين البلدين، مشيرًا إلى الدور الكبير الذي يلعبه القطاع الخاص في دعم النمو وخلق فرص استثمارية جديدة. وأوضح أن التعاون المستمر بين الشركات في مصر وقطر يعزز تبادل الخبرات ويفتح آفاق استثمارية تحقق التنمية المستدامة.