أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عن تمديد البرنامج القُطري لمصر بالشراكة مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) لمدة ستة أشهر، ليستمر حتى يونيو 2026. هذا التمديد يأتي في إطار جهود الوزارة لاستكمال الأنشطة المقررة خلال النصف الأول من العام الجاري.
وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن هذا البرنامج يمثل أهمية كبيرة لمصر، حيث يسهم في تحسين كفاءة صياغة السياسات العامة بما يتماشى مع أولويات الدولة وإرادتها السياسية لتحسين الاقتصاد. البرنامج أيضًا يدعم رفع تصنيف مصر في المؤشرات الدولية، مما يعزز قدرتها على جذب الاستثمارات الأجنبية وتهيئة بيئة أعمال تنافسية، بما يتماشى مع “السردية الوطنية للتنمية الشاملة”.
أضافت المشاط أن محاور البرنامج تتماشى بشكل مباشر مع الأهداف الوطنية المتعلقة بالنمو الاقتصادي والتحول الرقمي والحوكمة الرشيدة. التعاون الاستراتيجي مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أدى إلى إعداد تقييم شامل للسردية الوطنية للتنمية، مستعرضًا مدى مواءمة الأهداف مع مخرجات البرنامج واللجان الفنية التابعة للمنظمة، مما يعزز الاتساق مع المعايير الدولية ويدعم مسار الإصلاح الهيكلي الذي تتبعه الدولة.
وأكدت الوزيرة أن البرنامج أسفر عن مخرجات مهمة، منها تقرير مراجعة أداء الاقتصاد المصري الذي قدم تقييمًا شاملًا للاقتصاد الكلي والسياسات المالية، مع تقديم توصيات لتحسين مناخ الاستثمار ودعم الانتقال نحو الاقتصاد الأخضر وتعزيز كفاءة سوق العمل. كما يجري العمل على إطلاق تقارير أخرى تتضمن مراجعة ديناميكية الأعمال والتي توفر بيانات عن خصائص الشركات ودورها في الابتكار وخلق فرص العمل، إلى جانب مراجعة تعزيز الإنتاجية في قطاع الصناعة، ومراجعة سياسات التعليم العالي والابتكار والتمكين الاقتصادي للمرأة.