أصدرت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية قرارًا جديدًا يهدف إلى تنظيم سوق السمسرة العقارية. القرار يحمل الرقم 578 لسنة 2025 ويحدد أنواع وفئات السماسرة العقاريين الذين يمكنهم ممارسة النشاط وفقًا لقوانين محددة. هذا يأتي في إطار تعزيز الشفافية وضبط آليات العمل في السوق العقاري.
تفاصيل القرار
ينص القرار على أن مزاولة نشاط السمسرة العقارية محصورة بالمقيدين في سجل السمسرة العقارية بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، مع مراعاة طبيعة ونوع النشاط الذي يزاوله السمسار.
كما حدد القرار أنواع السماسرة، حيث تشمل: سمسار بيع، سمسار شراء، سمسار مزدوج، وسمسار إيجار، مع إمكانية تسجيل السمسار في أكثر من نوع بشرط استيفاء الشروط المطلوبة.
فئات السماسرة
قسم القرار السماسرة إلى ثلاث فئات رئيسية (أ – ب – ج) وفقًا لقيمة العقود التي يقومون بوساطتها، مع تحديد حد أدنى لرأس المال لكل فئة:
الفئة (أ): تشمل السماسرة الذين يتعاملون في عقود تفوق قيمتها 100 مليون جنيه، ويشترط أن لا يقل رأس المال عن مليون جنيه مصري أو ما يعادله بعملات أجنبية وفقًا لسعر الصرف المعلن من البنك المركزي المصري عند تقديم الطلب.
الفئة (ب): تختص بالوساطة في العقود التي لا تتجاوز قيمتها 50 مليون جنيه، مع ضرورة أن يكون رأس المال لا يقل عن 50 ألف جنيه مصري أو ما يعادله بعملات أجنبية وفقًا لسعر الصرف الرسمي.
الفئة (ج): تضم السماسرة الذين يزاولون الوساطة في عقود لا تتجاوز قيمتها 10 ملايين جنيه، مع الالتزام بنفس الحد الأدنى لرأس المال المقرر للفئة (ب).
بدء العمل بالقرار
تبدأ سريان أحكام القرار اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية. هذا القرار يأتي ضمن جهود الدولة لضمان تنظيم السوق العقاري وحماية جميع الأطراف المعنية، مما يساهم في رفع كفاءة مهنة السمسرة العقارية.