قام حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بزيارة منتجع “نايا ويلنس نايل سورناجا” في منطقة الصف، وكان الهدف من الزيارة تعزيز مكانة مصر في مجال السياحة العلاجية.
مشروع “نايا ويلنس نايل سورناجا” يعد من المشاريع الاستثمارية المهمة التابعة للهيئة العامة للاستثمار، ويقام في منطقة استثمارية خاصة بالمركز.
مجموعة مكسيم للاستثمار تتولى أعمال التطوير والإدارة، وهذا في إطار شراكة فعالة بين الدولة والقطاع الخاص، حيث يهدف المشروع إلى تحقيق أقصى استفادة من الأصول العامة وتحقيق قيمة مضافة مستدامة.
المشروع يمثل أول منتجع طبي متكامل في مصر والعالم، حيث تم تصميمه وفق أحدث المعايير الدولية، ليجمع بين العلاجات الطبية المتقدمة والممارسات العلاجية الشمولية، بالإضافة إلى خدمات ضيافة فاخرة. تبدأ تجربة الضيوف بتقييم صحي شامل يحدد لهم برنامجًا علاجيًا مخصصًا يجمع بين الابتكارات الطبية والخبرات العلاجية.
زيارة هيبة تأتي في سياق حرصه على متابعة تقدم المشروع على أرض الواقع، والتأكد من سير الأعمال وفق الجداول الزمنية المحددة، وهذا يعكس التزام الدولة بدعم الاستثمارات ذات القيمة المضافة، خصوصًا في القطاعات الواعدة التي تساهم في تنويع الاقتصاد وتعزيز تنافسيته.
الجولة شملت استعراض مراحل تنفيذ المشروع، بالإضافة إلى عرض الرؤية الاستثمارية وخطط التوسع المستقبلية، مما يظهر توجهه لتقديم نموذج متكامل يجمع بين السياحة العلاجية والخدمات الطبية المتخصصة وفخامة الضيافة، وفق أعلى المعايير العالمية.
كما تفقد حسام هيبة عددًا من مكونات المشروع، مثل الفندق والمراكز الطبية، واطلع على معدلات التنفيذ والفرص التي يوفرها المشروع، ودوره في دعم السياحة المتخصصة وتعزيز مكانة مصر في هذا المجال.
هيبة أكد أن الزيارات الميدانية تعتبر وسيلة مهمة لمتابعة تطور المشروعات الاستثمارية، ورصد التحديات التي قد تواجه المستثمرين والعمل على حلها بسرعة، مشددًا على أن دور الهيئة لا يقتصر على إصدار التراخيص فقط، بل يشمل الشراكة الحقيقية في التنمية، لضمان استدامة نجاح المشروعات.
أضاف أن مشروع “نايا ويلنس نايل سورناجا” يمثل إضافة نوعية لقطاع السياحة الصحية في مصر، ويعكس ثقة المستثمرين في مناخ الاستثمار المصري، وقدرة الدولة على جذب مشروعات مبتكرة تعزز من مكانة مصر كوجهة للسياحة العلاجية والرفاهية على المستويين الإقليمي والعالمي، كما يسهم المشروع في دعم التنمية المتكاملة بالمناطق المحيطة، من خلال توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة وتحفيز الأنشطة الاقتصادية والخدمية.